تنازع الاختصاص التشريعي في عقود التجارة الدولية وفقا للقانون العراقي والنظم القانونية الأخرى دراسة تحليلية مقارنة

- د. سامية راشد، قاعدة الإسناد أمام القضاء ،بحث في القانون الدولي الخاص المصري و المقارن، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، السنة الرابعة عشرة، مطبعة جامعة عين شمس، 1972،ص2 .

- د. طلعت محمد دويدار، القانون الدولي الخاص السعودي ،الجنسية - الموطن- مركز الأجانب–تنازع الاختصاص القضائي -تنازع القوانين، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1417-1418هـ،ص298 .

- المصدر نفسه، ص 299 .

- د. طارق عبدالله عيسى المجاهد، تنازع القوانين في عقود التجارة الدولية، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بغداد، 2001.ص128 .

- د. باسم سعيد يونس، القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل، 1998. ص186 .

- د. عكاشة محمد عبد العال، قانون العمليات المصرفية ، دار المطبوعات الجامعية، 1994.،ص111 .

- د. طلال ياسين العيسى، العقود الدولية وتطبيقاتها في القانون العراقي، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بغداد، 1996،ص114-115 .

- د. باسم سعيد يونس، مرجع سابق،ص191 .

- د. حسن الهداوي ود. غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص، القسم الثاني في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1982،ص122 .

- د. باسم سعيد يونس ، مرجع سابق،ص191 .

- د. حسن الهداوي ود. غالب علي الداودي، مرجع سابق،ص153. ود. جابر إبراهيم الراوي ،أحكام تنازع القوانين في القانون العراقي ،مرجع سابق،ص123 .

- د. هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص ،مرجع سابق، ص261. و راجع د. عزالدين عبدالله، دراسات في القانون الدولي الخاص الكويتي، مرجع سابق،ص19-20 .

- د. إبراهيم احمد إبراهيم، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، من دون مكان طبع،1997،ص344 .

- د. طلال ياسين العيسى، مرجع سابق،ص115 .

- د. باسم سعيد يونس، مرجع سابق،ص196 .

- د. غالب علي الداودي ود. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، الجنسية و الموطن ومركز الأجانب،الجزءالأول،ص223 .

- د. باسم سعيد يونس ، مرجع سابق،ص196 .

- د. جابر إبراهيم الراوي ،مبادئ القانون الدولي الخاص في الموطن ومركز الأجانب وأحكامهما في القانون العراقي والمقارن، مطبعة المعارف بغداد، 1976،ص39 .

- راجع في هذا التبرير والرد عليه د. منير عبد المجيد ،مرجع سابق،ص101 .

- د. طارق عبد الله عيسى المجاهد ،مرجع سابق، ص146 .

- د. باسم سعيد يونس ،مرجع سابق، ص197 .

- د. طارق عبد الله عيسى المجاهد ،مرجع سابق، ص146 .

- د. منير عبدالمجيد، ،تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية، منشأة المعارف بالإسكندرية , مصر 1992 ، ص101.

- د. طلال ياسين العيسى ،مرجع سابق،ص116 .

- المصدر نفسه، ص116-117 .

- د. باسم سعيد يونس، مرجع سابق،ص198. وراجع: د. طارق عبدالله عيسى المجاهد ، مرجع سابق،ص149. وهو ينتقد المشرع اليمني لاعتماده على ضوابط إسناد جامدة، وهي الضوابط التي اعتمدها المشرع العراقي نفسها ، ود. طلال ياسين العيسى ،مرجع سابق،ص117-118. وحميد فيصل الدليمي، خضوع العقد لقانون الإرادة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية صدام للحقوق، 1998،ص49.

- د. منير عبد المجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1992، ص92 .

- راجع في هذه التبريرات د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، مرجع سابق، ص419 .

- د. حفيظة السيد حداد، القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، تنازع القوانين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002، ص426 .

- د. طلال ياسين العيسى ، مرجع سابق، ص117.

- د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية ،منشأة المعارف بالإسكندرية، 1995. ،ص418 .

- د. جابر إبراهيم الراوي ، مبادئ القانون الدولي الخاص ،مرجع سابق،ص40 .

- راجع رأيWIESS أشار إليه : د.منير عبد المجيد ،مرجع سابق،ص101. ود. باسم سعيد يونس، مرجع سابق،ص146 .

- د. طارق عبد الله عيسى المجاهد ،مرجع سابق،ص139 .

- د. عزالدين عبد الله ،القانون الدولي الخاص المصري،ص333 .

- د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية, مرجع سابق ,ص 233.

- د. طارق عبد الله عيسى المجاهد ،مرجع سابق،ص135-136 .

- د. باسم سعيد يونس ، مرجع سابق، ص151-152.

- د. صلاح محمد المقدم، تنازع القوانين في سندات الشحن ومشارطات إيجار السفينة، دراسة مقارنة في القانون البحري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1981،ص209 .

- د. عزالدين عبد الله ،القانون الدولي الخاص المصري ،مرجع سابق،ص334 .

- راجع في هذه الانتقادات د. صلاح محمد المقدم ، مرجع سابق،ص208-209 .

- راجع قرارات محكمة الاستئناف المختلطة المعروضة لدى د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص المصري ، مرجع سابق،ص327 .

- د. حامد زكي، أصول القانون الدولي الخاص .مجلس النشر العلمي , الكويت ,1988،ص185-186 .

- د. هشام علي صادق، دروس في القانون الدولي الخاص ،مرجع سابق،ص260 .

- المصدر نفسه،ص261 .

- د. حفيظة السيد حداد، مرجع سابق،ص424-425 .

- د. منصور مصطفى منصور، مذكرات في القانون الدولي الخاص، دار المعارف بمصر، 1957،ص311.

- تقابلها المادة (30) من القانون المدني العراقي التي تنص على أن (يتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعا).

- د. عكاشة محمد عبدالعال ،قانون العمليات المصرفية ،مرجع سابق،ص454. حيث يرى تطبيق قانون المصرف القائم بالعملية المصرفية عند عدم وجود إرادة صريحة أو ضمنية مؤكدة استنادا للمادة (24) مدني مصري , وراجع: د. منير عبدالمجيد، تنازع القوانين في علاقات العمل الفردية ،مرجع سابق،ص177 .حيث يرى تطبيق قانون مكان التنفيذ استنادا للمادة (24).

- Ole Lando, Some issues relating to the Law applicable to contractual obligations, 25 June 1997, p1.

- American Trading Company V. Quebec Steamship Company Limited. See Mario Giuliano and Paul Lagard,. P, 11.

- Yvon Loussouarn, Pierre Bourel, Droit International Prive, 6e. edition, DALLOZ, Paris, 1999, p, 443 .

- Bernard Audit, Driot International Prive, 3e edition, Economica Paris,2000, p, 677.

-. Soc. Jansen V. Soc. Heurtey. See Mario Giuliano & Paul Lagard, op, cit. P, 15

- Applicable Law- Community Law, European Judicial Network in civil &commercial matters, p, 1.

- راجع نص المادة (3/1) من اتفاقية روما .

- محكمة روان الاستئنافية في 29 شباط 1972 بحري فرنسي 1972-463 أشار إليه د. إبراهيم مكي، الوسيط في القانون البحري الكويتي،ص152.

- د. طرح البحور علي حسن فرج، تدويل العقد، دراسة تحليلية على ضوء الاتفاقية الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية الموقعة في روما 19 يونيو 1980، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2000،ص51 .

- Mario Giuliano & Paul Lagard, op, cit. P, 13.

- المادة (4/1، 2) من اتفاقية روما .

- وردت المادة (4/4) من اتفاقية روما بالشكل الآتي:

“A contract for the carriage of goods shall not be subject to the presumption in paragraph 2. In such a contract if the country in which, at the time the contract is concluded, the carrier has his principal place of business is also the country in which the place of loading or the place of discharge or the principal place of business of the consignor is situated, it shall be presumed that the contract is most closely connected with that country. In applying this paragraph single voyage charter-parties and other contracts the main purpose of which is the carriage of goods shall be treated as contracts for the carriage of goods"

- Ole Lando, op, cit. P, 81.

George Hazboun, “Autonomy” in choice of law- principle and prospective- JOURNAL OF LAW, VOL.9 NO.2, University of Kuwait, June, 1985, p, 10

- Ole Lando, op, cit. P, 2.

-. MARTIN WOLFF, op, cit. P, 415-416

- Ole Lando, op, cit. P, 3.

- MORRIS, op, cit. P, 279 “The proper law of a contract should be defined no as the law intended by the parties, but as the system of law by reference to which the contract was made or that with which the transaction has its closest and most real connexion”

- د. صلاح محمد المقدم ،مرجع سابق،ص212 .

- THE ASSUNZIONE [1954] p. 150 (Court of Appeal) See MORRIS, op, cit. P.276-279

-Hamlyn V. Tallisker [1894] A.C. 202. See O.KAHN FREUND, THE GROWTH OF INTERNATIONALISM IN ENGLISH PRIVATE INTERNATIONAL LAW, Sixth Series—January 1960, p, 37.

-Spurrier V. LaClocbe [1902] A.C.446 (P.C).

- MORRIS, op, cit. P, 280.

- د.صلاح محمد المقدم ،مرجع سابق،ص214

- Paul Todd, Contracts (Applicable Law) Act 1990,31 May 1997, p,32.

- يذهب رأي إلى أن لغة العقد أو مكان الإبرام أو الوفاء أو جنسية المتعاملين أو نوع العملة المختارة لأداء الثمن، تخرج من مجال الإرادة الضمنية المؤكدة لان مثل هذه العناصر لا تحمل في ذاته اليقين اللازم لتحديد قانون العقد، وان أمكن أن تدخل في إطار تقدير ظروف التعاقد بصفة عامة، وتبقى مسالة استجلاء الإرادة الضمنية للأطراف على هذا النحو مسالة ترتبط بالواقع الذي يستقل بتقديره قاضي الموضوع وتمارس عليه محكمة النقض رقابة التسبيب للتحقق من سلامةالاستخلاص،د0 طرح البحور، مرجع سابق،ص52 .

- Mario Giuliano & Paul lagarde, op, cit. P, 13.

-. MARTIN WOLFF, op, cit. P, 422

- Ole Lando, op, cit. P, 8.

-. Mario Giuliano & Paul Lagarde, op, cit. P, 13

- Egon Ollendorf V. Libera Corporation [1995] 2 L.L.R64. Ole Lando, op, cit. P, 8 .

- O.KAHN FREUND, op, cit. p, 38 .

- The Michigan Porrowing Statute: A peport The Michigan Law Revision Commission and Recommendation to the Legislature,p2.

- William Tetley, Q.C., A CANADIAN LOOKS AT AMERICAN CONFLECT OF LAW THEORY AND PRACTICE, 1999, P, 11.

- لمزيد من التفصيل في نظرية المصالح الحكومية راجع د. رياض القيسي ،الاتجاهات الفقهية المعاصرة في القانون الدولي الخاص الأنجلو-أمريكي، مجلة القانون المقارن، العدد الأول ،مطبعة اسعد، بغداد، 1967،ص90 ,وراجع كذلك د. طارق عبدالله عيسى المجاهد، مرجع سابق،ص164.

- California’s Approach to Choice of Law in the Absence of an Effective Choice by the Parties, p 1-2.

- California’s Approach to Choice of Law, op, cit. P, 2&4 .

- والولايات التي لا تتبع قانون المكانlex loci الواردة في المجموعة الأولى والعلاقة الأهم الواردة في المجموعة الثانية تتبع نظرية المصالح الحكومية في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، راجع:

The Michigan Porrowing Statue, op, cit. p2.

- Reinhard Schu, Outline of the EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations 1980, 28 February 1996, P, 7.

-Inter-American Convention on the Law Applicable to the International Contracts.(I.C.A).

اذ أقرت هذه الاتفاقية عام 1994 في Mexico Cityمن قبل مؤتمر Inter-Americanالخامس للقانون الدولي الخاص (CIDIP-V) لمنظمة الدول الأمريكية (OAS) و مناقشاتها الأولى كانت عام 1979 اتبعتها مسودات عديدة ،ويبلغ عدد الأطراف فيها 17 دولة من دول أمريكا اللاتينية فضلا عن الولايات المتحدة وكندا.

- المادة (9) من اتفاقية انتر- أمريكان للقانون الواجب التطبيق على العقد الدولي .

- المادة (10) من الاتفاقية .

- قواعد النظام العام وردت في المادة (18) من الاتفاقية .

- وهو ما ذهبت اليه المادة (20) من الاتفاقية, وهذا يعني أن هذه الاتفاقية تراعي معاهدات عقود التجارة الدولية .إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد. راجع للمزيد من التفصيل:

Ole Lando, Some Features of the Law of Contract in the Third Millennium, 2 November 1995, p, 24-25.