الضرر المفترض افتراضا قاطعا و أثره في تحقق المسؤولية المدنية

- الصحاح في اللغة و العلوم, نديم و اسامة مرعشلي , معجم وسيط, دار الحضارة العربية, بيروت,لبنان, 1975, ص853.

- لسان العرب, لابي الفضل جمال الدين بن مكرم الافريقي المصري ابن منظور, المجلد الخامس, دار صادر, بيروت, بدون سنة طبع, ص 1984.

- dabin: la technique de Lelaboration du droit positif especialement en droit civil,1953,p. 283.

- د. منصور مصطفى منصور, نظرية الحلول العيني و تطبيقها في القانون المدني المصري, القاهرة,1956, ص147.

- د. زهدي يكن , محاضرات في تاريخ القانون, بيروت, لبنان, 1964,ص63.

- د. ابو زيد عبد الباقي مصطفى, الافتراض و دوره في تطور القانون, دراسة نظرية تطبيقية لفكرة الافتراض القانوني, مصر , 1980, ص8.

-د. رمضان ابو السعود,مصادر الالتزام, ط1, الاسكندرية , 2007, ص240 و 241. و كذلك د. عبد الخالق حسن احمد, الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات, مصادر الالتزام,ج 1 , ط1, الامارات, 2003, ص297. و كذلك د. انور سلطان, مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني , دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي, ط1, الاردن, 235. و كذلك المستشار حسين عامر و عبد الرحيم عامر, المسؤولية المدنية التقصيرية و العقدية, ط2, دار المعارف, القاهرة, ص332. و اخرون.

- د. محمد الصاوي مصطفى , فكرة الافتراض في قانون المرافعات, ط1, كلية الحقوق جامعة الزقازيق فرع بنها, بدون مكان النشر, 1998,ص24.

- د. ياسر باسم ذنون, جوتيار عبد الله احمد, الافتراض القانوني في قانون المرافعات, مجلة الرافدين للحقوق, مجلد 12, العدد,45, 2010, ص26.

- د. حسن علي الذنون, المبسوط في المسؤولية المدنية , الضرر, بغداد, بدون سنة النشر, ص264.

- و نكون هنا بصدد اتفاق الطرفين على ان يتوليا بنفسيهما تقدير التعويض الذي يستحقه المضرور دون حاجة الى التقاضي. او احالة الامر الى التحكيم, فالغاية من هذا الاتفاق اللاحق على وقوع الضرر هو تفادي وقوع الخصومة بالتراضي بينهما كما في المادة (698) من القانون المدني و اذا تم ابرام عقد الصلح و اتفق على تحديد مقدار التعويض فقد أصبح هذا الاتفاق ملزما لهما لا يجوز لاي منهما الرجوع عنه, و تسقط بهذا الاتفاق دعوى المضرور بطلب التعويض ان كان أقامها.

- و من الأمثلة على تقدير التعويض القانوني نص المادة 972 من القانون المدني التي تقضي ان أصحاب الفنادق و الحانات و المأوى (البانسيونات) فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الاشياء التي ياتي بها النزلاء مسؤولون عن كل فعل رائح و غاد في الفندق او الخان او المأوى غير انهم لا يكونون مسؤولين فيما يتعلق بالنقود و الاوراق المالية و الاشياء الثمينة عن تعويض يجاوز خمسين دينارا ما لم يكونوا قد رفضوا دون مسوغ ان يستلموها عهدة في ذمتهم او يكونوا قد تسببوا في وقوع الضرر بخطأ منهم او من احد تابعيهم, و يقابل هذا النص في القانون المصري المادة 272 و في القانون الفرنسي 1953 المعدلة.

- د. حسن الذنون, مرجع سابق, ص164.

- د. احمد عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, ج 1 , نظرية الالتزام, مصادر الالتزام, دار احياء التراث العربي, بيروت, بدون سنة النشر, ص862.

- د. رمضان ابو السعود, مرجع سابق, ص165.

- BERAU (M), Le principe be la reparation de la parte de chance,p.4. منشور على الموقع الالكتروني www.droit.univparis5.FrAOCIVcom/01/me

- د. حسن الذنون, مرجع سابق, ص165.

- د. عبد الرزاق السنهوري, مرجع سابق, ص862.

- د. حسن الذنون, المرجع نفسه, ص162.

- السنهوري, المرجع نفسه, 862.

- د. سعدون العامري, تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية , منشورات مركز البحوث القانونية 2 , بغداد, 1981,ص14 و 15.

- د. الذنون, مرجع سابق, ص163.

- د. عزيز كاظم جبر, الضرر المرتد و تعويضه في المسؤولية التقصيرية-دراسة مقارنة, ط1, الإصدار, مكتبة دار الثقافة, عمان, الأردن,ص39.

- د.الذنون, المرجع نفسه, ص252.

- د. احمد عبد الرزاق السنهوري, المبسوط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه عام, اثبات الالتزام و اثار الالتزام, دار النهضة العربية, القاهرة, 1968,ص887 هـ1.

- هناك فرق بين الفوائد التاخيرية التي تدفع نتيجة تاخر المدين عن سداد دينه و التي هي محل الدراسة, و بين الفوائد التعويضية التي تدفع ليس لتاخر المدين عن السداد و انما مقابل بقاء المبلغ بيد المدين طيلة الفترة المتفق عليها و هذا الموضوع خارج نطاق الدراسة لذلك سوف لن يتم التطرق لها.

- د. السنهوري, الوسيط , الجزء الثاني, مرجع سابق, ص891 و 892.

- د. الذنون, مرجع سابق, ص253.

- للمزيد من التفصيل في كيفية اتفاق الطرفان على خلاف شرط المطالبة القضائية ينظر د. السنهوري, الوسيط, الجزء الثاني, ص898 و ما بعدها.

- د. جعفر محمد جواد الفضلي, الوجيز في عقد البيع , منشورات زين الحقوقية , لبنان, 2013, ص53. و كذلك د. سعيد مبارك, د. طه الملاحويش, د. صاحب عبيد الفتلاوي, الموجز في العقود المسماة (عقد البيع و الإيجار و المقاولة), ط4, العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, مصر, 2009, ص51.

- د. عباس العبودي, شرح احكام العقود المسماة, البيع و الايجار, دار الثقافة , عمان, ط1, 2009,ص78. و كذلك د. عباس الصراف, العربون احكام في القانون المدني, بغداد , بدون سنة النشر, ص5.

- I bid , p.3

- يذهب الدكتور عباس الصراف إلى ان الذي يقيد هذا الحق في الاستعمال هو الوقت المحدد المتفق عليه من قبل الطرفين فاذا لم يوجد اتفاق يوضح هذا الامر ترك للقاضي تحديد تلك المدة على ان تكون مدة معقولة فاذا قضت هذه المدة دون ان يستعمل المتعاقد هذا الخيار في العدول سقط حقه و التزم بتنفيذ الالتزام الأصيل, د. عباس الصراف, مرجع سابق ص29.

- لا يقتصر الشرط الجزائي على المسؤولية العقدية فيمكن تصوره في المسؤولية التقصيرية كما في مضار الجوار فلا يوجد ما يمنع انسانا يريد انشاء مصنع يقدر انه سيسبب لجيرانه مضايقات تفوق مضايقات الجوار المعتادة من ان يتفق مع هؤلاء الجيران على ان يتحملوا هذه المضايقات لقاء مبلغ معين من المال او اي تعويض اخر , لمزيد من التفصيل ينظر د.الذنون, المرجع السابق, ص 262 و 263.

- هناك اختلافات كثيرة بين النظامين للمزيد من التفصيل فيها ينظر د. عباس الصراف, مرجع سابق,ص7 و ما بعدها. و كذلك سمير فايز غانم,العربون في العقود, منشورات زين الحقوقية, لبنان, 2009, ص75 و ما بعدها. مع تحفظنا بعدم الايمان بتلك الاختلافات من حيث الاثر, فالأثر واحد في تقديرنا

- سمير فايز اسماعيل, المرجع نفسه,ص74.

- د جعفر الفضلي, مرجع سابق, ص111 و ما بعدها

- للمزيد من التفصيل ينظر د. سعيد مبارك و الملاحويش و الفتلاوي, مرجع سابق, ص73 و 73.

- نصت الفقرة ب منه على "اذا كان المتعهد له قد سكن في العقار محل التعهد او احدث فيه ابنية و منشات اخرى و مغروسات دون معارضة تحريرية من المتعهد فان ذلك يعتبر سببا صحيحا يبيح للمتعهد له تملك العقار بقيمته في التعهد او المطالبة بالتعويض على الوجه المذكور في الفقرة أ من هذا البند مضافا اليه قيمة المحدثات قائمة وقت النكول".

- د. الذنون, مرجع سابق, ص247.

- د. سعيد مبارك و الملاحويش و الفتلاوي, مرجع سابق, ص282.

- د. الذنون, المرجع السابق,ص 248.

قائمة المصادر

مصادر اللغة

1- الصحاح في اللغة و العلوم, نديم و اسامة مرعشلي , معجم وسيط, دار الحضارة العربية, بيروت,لبنان, 1975.

2- لسان العرب, لابي الفضل جمال الدين بن مكرم الافريقي المصري ابن منظور, المجلد الخامس, دار صادر, بيروت, بدون سنة طبع.

المصادر القانونية

1- د. ابو زيد عبد الباقي مصطفى, الافتراض و دوره في تطور القانون, دراسة نظرية تطبيقية لفكرة الافتراض القانوني, مصر , 1980.

2- د. احمد عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني, ج 1 , نظرية الالتزام, مصادر الالتزام, دار احياء التراث العربي, بيروت, بدون سنة النشر.

3- د. احمد عبد الرزاق السنهوري, المبسوط في شرح القانون المدني, نظرية الالتزام بوجه عام, اثبات الالتزام و اثار الالتزام, دار النهضة العربية, القاهرة, 1968.

4- د. انور سلطان, مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني , دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي, ط1, الاردن

5- د. جعفر محمد جواد الفضلي, الوجيز في عقد البيع , منشورات زين الحقوقية , لبنان, 2013.

6-د. حسن علي الذنون, المبسوط في المسؤولية المدنية , الضرر, بغداد, بدون سنة النشر

7- المستشار حسين عامر و عبد الرحيم عامر, المسؤولية المدنية التقصيرية و العقدية, ط2, دار المعارف, القاهرة

8- د. رمضان ابو السعود,مصادر الالتزام, ط1, الاسكندرية , 2007

9- د. زهدي يكن , محاضرات في تاريخ القانون, بيروت, لبنان, 1964

10- د. سعدون العامري, تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية , منشورات مركز البحوث القانونية 2 , بغداد, 1981

11- د. سعيد مبارك, د. طه الملاحويش, د. صاحب عبيد الفتلاوي, الموجز في العقود المسماة (عقد البيع و الإيجار و المقاولة), ط4, العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, مصر, 2009.

12- سمير فايز غانم,العربون في العقود, منشورات زين الحقوقية, لبنان, 2009.

13-د. عباس الصراف, العربون احكام في القانون المدني, بغداد , بدون سنة النشر.

14- د. عباس العبودي, شرح احكام العقود المسماة, البيع و الايجار, دار الثقافة , عمان, ط1, 2009.

15- د. عبد الخالق حسن احمد, الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات, مصادر الالتزام,ج 1 , ط1, الامارات, 2003.

16- د. عزيز كاظم جبر, الضرر المرتد و تعويضه في المسؤولية التقصيرية-دراسة مقارنة, ط1, الإصدار, مكتبة دار الثقافة, عمان, الأردن.

17- د. محمد الصاوي مصطفى , فكرة الافتراض في قانون المرافعات, ط1, كلية الحقوق جامعة الزقازيق فرع بنها, بدون مكان النشر, 1998.

18- د. منصور مصطفى منصور, نظرية الحلول العيني و تطبيقها في القانون المدني المصري, القاهرة,1956, ص147.

19- د. ياسر باسم ذنون, جوتيار عبد الله احمد, الافتراض القانوني في قانون المرافعات, مجلة الرافدين للحقوق, مجلد 12, العدد,45, 2010.

20- Dabin: la technique de Lelaboration du droit positif especialement en droit civil,1953,p. 283.

21- BERAU (M), Le principe be la reparation de la parte de chance,p.4

22- www.droit.univparis5.FrAOCIVcom/01/me

القوانين

1- القانون المدني الفرنسي باللغة العربية , جامعة القديس يوسف, بيروت,ط1, 2009.

2- القانون المدني المصري

3- القانون المدني العراقي

4- قانون الاثبات العراقي

5- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية