Environmental management authority

Authors

  • Marwan Hassan Attia College of Law - University of Kufa
  • Haider Abdul Jalil Mahdi

Abstract

نبذة عن الباحث :

تدريسي جامعة الفرات الاوسط التقنية/ الكلية التقنية الهندسية – النجف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م.م حيدر عبد الجليل مهدي

The right to the environment has become a component of the modern human rights system, which is indispensable in any legal organization, whether in the constitution or legislation, as it has become a fundamental right. The term "environment" is characterized by broad and renewable flexibility. Despite its recent appearance, it has developed remarkably. Which the legislator must consider in the drafting of texts regulating its protection powers. The authority of the administration shall be the means or methods granted by the law to the administrative bodies for the protection of the environment. These means shall either be preventive and in turn vary in exceptional circumstances from exceptional circumstances or remedial after the attack. On the environment to reduce the effects of abuse or not to repeat it.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر، بيروت، ط3، 2003، ص764.

سورة الحشر الآية رقم (9).

سورة النبأ الآية من (6 / 16).

د. محمد عبد الفتاح القصاص، التنمية وقضايا البيئة والاعلام العربي، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1991، ص31.

د. رياض صالح ابو العطا، حماية البيئة في ضوء القانون الدولي ن دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2009، ص61.

ينظر "المادة (1/1) من تشريع حماية البيئة المصري ذي العدد 4 لعام 1994”.

د. فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة (دراسة مقارنة)، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 1988، ص33.

الفقرة (4) من المادة (2) من حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.

الفقرة (9) من المادة (الاولى) من قانون حماية البيئة الصري رقم (4) لسنة 1994.

المادة (44) من الدستور المصري لسنة 2014.

المادة (45) من الدستور المصري لسنة 2014.

المادة (46) من الدستور المصري لسنة 2014.

ديباجة ميثاق البيئة الملحق بالدستور الفرنسي لسنة 1958.

المادة (الاولى) من ميثاق البيئة الملحق بالدستور الفرنسي لسنة 1958.

المادة (الثانية) من ميثاق البيئة الملحق بالدستور الفرنسي لسنة 1958.

المادة (33) من دستور العراق لسنة 2005.

اذ وقعت العديد من الحوادث البيئية التي تمس الان العام لاسيما في محافظة نينوى في مطلع عام 2019.

الفقرة (5) من المادة (2) من قانون "حماية وتحسين البيئة النافذ لعام 2009”.

المادة (2-3) من قانون "حماية وتحسين البيئة النافذ لعام 2009”.

الفقرة (2) من المادة (2) من قانون حماية الغابات والمشاجر العراقي رقم (30) لسنة 2009.

المادة (3) نصت على (يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) يرتبط بالوزارة ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله)، بينما المادة (7) اولا نصت على (يؤسس في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة) يرأسه المحافظ ويرتبط بالمجلس تحدد مهامه وسير العمل فيه وتسمية أعضائه بتعليمات يصدرها رئيس المجلس)، قانون حماية وتحسين البيئة العراقي النافذ.

المادة (6/ اولا /هـ) قانون حماية وتحسين البيئة العراقي النافذ، ومن الجدير بالذكر ان هذا النقص التشريعي ادى الى ضعف وسائل حماية البيئة من جهة وتقاعس الادارة عن القيام بدورها من جهة اخرى، وانعكس ذلك على العديد من الكوارث الطبيعية التي هددت حياة الانسان كما حدث في الفيضانات التي اجتاحت العديد من المحافظات لاسيما في محافظة نينوى عام 2019.

تختلف عن الانظمة عن التعليمات من حيث الموضوع والشكل فمن حيث الموضوع تكون الانظمة أكثر عمومية وتجريد من التعليمات، اما الشكل فان الانظمة تصدر من مجلس الوزراء والتعليمات من الوزير.

الفقرة (3) من المادة (80) من دستور العراق لسنة 2005.

المادة (2) من قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 المعدل.

د. نواف كنعان، القانون الاداري، دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان- الاردن، 2006، ص293.

د. إبراهيم طه الفياض، القانون الاداري، مكتبة الفلاح، الكويت، 1988، ص240.

المادة (8) من قانون حماية الحيوانات البرية العراقي رقم (17) لسنة 2010.

ينظر المادة (18/6) من تشريع "حماية وتحسين البيئة النافذ لعام 2009".

وقد اشار نظام الحفاظ على الموارد المائية الى الترخيص بالقول (أ - يلزم صاحب المحل بتقديم طلب الحصول على ترخيص سنوي من دائرة حماية وتحسين البيئة بتصريف المياه المتخلفة من نشاط المحل الى المياه العامة او شبكات الصرف الصحي او شبكات مياه الامطار.

ب – تقوم الدائرة بالبت في طلب الترخيص وتجديده خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها وعند عدم البت فيه خلال المدة المذكورة او رفضه فيتم الاعت ا رض لدى رئيس مجلس حماية وتحسين البيئة خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ صاحب المحل بقرار الرفض ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائيا.

ج – تصدر الدائرة الترخيص المنصوص عليه في البند أ من هذه مادة عند توافر الشروط المنصوص عليها في البندين ب، ج من مادة 5 من هذا ا(لنظام).

د – للدائرة الغاء الترخيص الصادر بموجب هذه مادة في احدى الحالتين الاتيتين: -

اولا – إذا تبين لها ان التصريف يؤثر على سلامة البيئة او الصحة العامة.

ثانيا – إذا استخدم الترخيص لغير الغرض الذي منح من اجله)، المادة (8) نظام الحفاظ على الموارد المائية العراقي النافذ.

عماد محمد عبد المحمدي، الحماية القانونية للبيئة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2017، ص 124.

زينب كريم سوادي الداوودي ، دور الضبط الإداري في حماية البيئة، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، كلية القانون ، جامعة كركوك ، العدد (4) ، 2013، ص381.

المادة (9) من تشريع "حماية وتحسين البيئة النافذ لعام 2009".

المادة (6) من النظام النافذ والخاص بالمحافظة على الموارد المائية في العراق.

د. إسماعيل صعصاع البديري - حوراء حيدر إبراهيم، الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث، بحث منشور، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، العدد الثاني- السنة السادسة، 2013، ص77.

الفقرة (5) من المادة (18) ومنحت الادارة ذات الصلاحية في الفقرة (7) من المادة ذاتها من قانون حماية وتحسين البيئة النافذ.

الفقرة (1) من المادة (9) من نظام المحميات الطبيعية العراقي رقم (2) لسنة 2014.

ينظر المادة (14/4) من قانون "حماية وتحسين البيئة النافذ لعام 2009".

د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، مؤسسة (O.P.L.C) للطباعة والنشر، كوردستان العراق، 2009، ص107.

ينظر المادة (18/4) من تشريع "حماية وتحسين البيئة النافذ".

الفقرة (3) المادة 14 من تشريع "حماية وتحسين البيئة النافذ".

المادة (8) من قانون حماية الحيوانات البرية العراقي النافذ.

ينظر المادة العاشرة من تشريع "حماية وتحسين البيئة لعام 2009"، وفي الإطار ذاته سار المشرع في اقليم كردستان العراق في المادة الثانية عشر والثالثة عشر من "قانون حماية وتحسين البيئة ذي العدد 8 لعام 2008".

عماد محمد عبد المحمدي، مصدر سابق، ص 128.

الفقرة (الثالثة) من المادة العشرون من "قانون حماية البيئة النافذ.

وليد مرزة حمزة وايمان محمود محيبس، اساليب الضبط الاداري ودورها في منع عمليات الاتجار بالبشر بحث منشور في مجلة جامعة بابل، العدد (3)، 2015، ص1706.

ينظر المادة "31" من قانون البيئة النافذ.

ينظر المادة (3/1) من نظام "حماية المحميات الطبيعية في العراق ذي العدد 2 لعام 2014".

د. علي محمد بدير و د. مهدي ياسين السلامي و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، مبادئ واحكام القانون الاداري، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، 2011، ص226.

د. محمد علي جواد ود. نجيب احمد خلف، القضاء الاداري، دار السلام القانونية، 2010، ص31

د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد ، القضاء الاداري ، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع ، النجف الاشرف ، ط2، 2013، ص66.

د. وسام صبار العاني، القضاء الاداري، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية، ط1، 2015، ص54.

ايدن خالد قادر، عقوبة الغرامة في القانون العراقي والمقارن، مطبعة الشرطة، بغداد، 1984، ص105

ينظر المادة (33/2) من قانون "حماية وتحسين البيئة النافذ".

د. عيد محمد مناحي العازمي، الحماية الادارية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، 581.

الفقرة (الثانية والثالثة) من المادة (9) من قانون حماية الحيوانات البرية العراقي النافذ.

ينظر المادة (33/1) من قانون "حماية وتحسين البيئة النافذ".

المادة (33/1) من قانون "حماية وتحسين البيئة النافذ".

ينظر المادة (10/4) من قانون حماية البيئة الملغى لعام 1997

د. ماجد راغب الحلو، حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2013، ص181.

ينظر المادة (33/1) من قانون "حماية وتحسين البيئة النافذ.

المادة (9) من قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010.

المراجع

القران الكريم

اولا: المعجم

• ابن منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر، بيروت، ط3، 2003.

ثانيا: الكتب القانونية

1- د. إبراهيم طه الفياض، القانون الاداري، مكتبة الفلاح، الكويت، 1988.

2- ايدن خالد قادر، عقوبة الغرامة في القانون العراقي والمقارن، مطبعة الشرطة، بغداد، 1984.

3- د. رياض صالح ابو العطا، حماية البيئة في ضوء القانون الدولي ن دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2009.

4- د. فرج صالح الهريش، جرائم تلويث البيئة (دراسة مقارنة)، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 1988.

5- د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل عبيد، القضاء الاداري، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع، النجف الاشرف، ط3 ،2013.

6- عماد محمد عبد المحمدي، الحماية القانونية للبيئة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2017.

7- د. عيد محمد مناحي العازمي، الحماية الادارية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.

8- د. ماجد راغب الحلو، حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2013.

9- د. مازن ليلو راضي، القانون الاداري، مؤسسة (O.P.L.C ) للطباعة والنشر ، كوردستان العراق ، 2009.

10- د. محمد عبد الفتاح القصاص، التنمية وقضايا البيئة والاعلام العربي، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1991.

11- د. محمد علي جواد ود. نجيب احمد خلف، القضاء الاداري، دار السلام القانونية، 2010

12- د. نواف كنعان، القانون الاداري، دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان- الاردن، 2006.

13- د. وسام صبار العاني، القضاء الاداري، دار السنهوري القانونية والعلوم السياسية، ط1، 2015.

ثالثا: البحوث

1- د. إسماعيل صعصاع البديري - حوراء حيدر إبراهيم، الأساليب القانونية لحماية البيئة من التلوث، بحث منشور، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة بابل، العدد الثاني- السنة السادسة، 2013.

2- زينب كريم سوادي الداوودي، دور الضبط الاداري في حماية البيئة، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة كركوك، العدد (4)، 2013.

3- وليد مرزة حمزة وايمان محمود محيبس، اساليب الضبط الاداري ودورها في منع عمليات الاتجار بالبشر بحث منشور في مجلة جامعة بابل، العدد (3)، 2015.

رابعا: الدساتير والقوانين

1- الدستور الفرنسي لسنة 1958.

2- الدستور العراقي لسنة 2005.

3- الدستور المصري لسنة 2014.

4- قانون حماية البيئة المصري رقم (4) لسنة 1994

5- قانون البيئة العراقي الملغى رقم (3) لسنة 1997.

6- قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كردستان العراق رقم (8) لسنة 2008.

7- قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.

8- قانون حماية الغابات والمشاجر العراقي رقم (30) لسنة 2009.

9- حماية الحيوانات البرية العراقي رقم (17) لسنة 2010

خامسا: الانظمة

1- نظام الحفاظ على الموارد المائية العراقي رقم (2) لسنة 2001.

2- نظام حماية المحميات الطبيعية العراقي رقم (2) لسنة 2014.

Downloads

Published

2025-08-11

How to Cite

Marwan Hassan Attia, & Haider Abdul Jalil Mahdi. (2025). Environmental management authority. Kufa Journal of Legal and Political Sciences , 11(41), 297-320. https://journal.uokufa.edu.iq/index.php/kjlps/article/view/20890

Share