The legal nature of the critical right of the comparative study
Abstract
It has set up laws successive elimination among the people , to save the rights and the administration of justice, and if the dispute to the judiciary was on the applicant to provide evidence that proves his claim , it could not do so does not cost a defendant , but was sworn in , and as stipulated in Article (7/1) of proof of Iraqi law No. 107 of 1979 by saying ( on the evidence of the claimed and Yemen of Langerhans) .
Downloads
References
) انظر د. اسامة حجازي المسـدي , الاثبات المقـارن بين الفقه الاسلامي والقـانون السعـودي والاماراتي , دار الكتب
القانونية , مصر , 2013 , ص 85 .
) انظر العلامة ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري , لسان العرب ,الجزء الرابع ,
الطبعة الاولى , مؤسسة الأعلمي للمطبوعات , بيروت - لبنان , 1426 هـ - 2005 م , ص 4401 .
) انظر الخليل بن احمد الفراهيدي , ترتيب كتاب الـعين , الجـزء الثالـث , الـطبعـة الـثانية , انتشـارات اسـوة , قـم ,
1425 هـ , ص 2000 .
) انظر الـشـيخ محمـد بن ابي بكر بن عبد القـادر الـرازي , معجـم مختار الـصحاح , الطبعـة الاولى , دار صـادر ,
بيروت , 1424 هـ - 2008 م , ص 447 . انظر ايضـا العـلامة مجد الـدين محمـد بن يعـقـوب الـفيروز آبادي ,
القاموس المحيط , الطبعة الثانية , دار احياء التراث العربي , بيروت , 1424 هـ - 2003 م , ص 1143 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد الـسنهوري الـوسيط في شـرح القـانون المـدني الـجديد , الجـزء الثاني , الطبعـة الثالـثة
الجديدة , نهضة مصر , 2011 , ص 514 .
) انظر في اليمين على الماضي او على الحال او على الآتي في الفقه الاسلامي :طرق القضاء في الشريعة الاسلامية
للأستاذ احمد ابراهيم ص229 - ص230 , اشار اليه د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 514.
) انظر د.محمد نصر محمد , ادلة الاثبات في الانظمة المقارنة , الطبعة الاولى , مكتبة القانون والاقتصاد ,الرياض,
1433 هـ - 2012 م , ص 167 . د. محمد حسـن قـاسم , قـانون الاثبات في الـمواد الـمدنية والتجـارية , الطبعـة
الاولى , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت - لبنان , 2005 , ص 377 .
) انظر د. محمد حسين منصور , قانون الاثبات - مبادئ الاثبات وطرقه ,بلا مكان وسنة طبع , ص 223. د. توفيق
حسن فرج , مصدر سابق , ص 303 . د. محمد نصر محمد , مصدر سابق , ص 167 .
) المادة ( 108 ) من قانون الاثبات العراقي النافذ رقم 107 لسنة 1979, وتقابلها المادة ( 127 ) من قانون الاثبات
المصري النافذ رقم 25 لسنة 1968 ( موافق ) .
) انظر المستشار احمد نشأت , رسالة الاثبات , الجزء الثاني , الطبعة السابعة , بدون مكان وسنة طبع , ص 72 .
) انظر المستشار احمد نشأت , مصدر سابق , ص 77 .
) انظر د. مصطفى احمـد ابو عمرو وغيره , الاثبات في الـمـواد الـمدنية والـتجـارية , الـطبعة الاولى , مـنشورات
الحلبي الحقـوقية , بيروت - لبنان , 2011 , ص 217 . د. توفيق حسـن فرج وغيره , قـواعـد الاثبات في الـمواد
المدنية والتجـارية , منشـورات الحلبي الحقـوقية , بيروت - لبنان , 2003 , ص 303 . د. محمـد نصـر محمـد ,
مصدر سابق , ص 167 . د. محمد حسن قاسم , مصدر سابق , 377 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 515 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 515 . د. محمد حسين منصور , مصـدر سابق , ص
223 . د. محمد حسن قاسم , مصدر سابق , ص 378 .
) وتقابلها المادة (114) من قانون الاثبات المصري ( موافق ) .
) انظر د. محمد حسين منصور , مصدر سابق , ص 224 . د. مصطفى احمد ابو عمرو وغيره , مصدر سـابق ,
ص 219 .
) انظر المحامي الياس ابو عيد , نظرية الاثبات في اصول المحاكمات المدنية والجزائية بين النص والاجتهاد والفقه
- دراسة مقارنة , الجزء الثاني , منشورات زين الحقوقية , بيروت - لبنان , 2005 , ص 164 .
) ولا يوجد ما يقابلها في قانون الاثبات المصري . انظر في هذا الصـدد قرار محكمـة التمييز الاتحـادية في العـراق
رقم 1082 / الهيئة الاستئنافية منقول / 2012 بتاريخ 18/6/2012 ( غير منشور ) .وقرارها رقم 1358/الهيئة
المدنية منقول / بتاريخ 1 / 8 / 2012 ( غير منشـور ) . وقـرارهـا رقـم 2074 / الهيأة المـدنية منقول / بتاريخ
21 / 11 / 2012 ( غير منشـور ) . وقـرارها رقـم 2309 / الهيأة المدنية منقـول / بتاريخ 20 / 12 / 2012
( غير منشور ) .
) انظر المواد ( 168 - 230 ) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقـم 83 لسنة 1969 النافـذ , وتقابلهـا الـمواد
( 211 - 273 ) من قانون المرافعات والتحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري رقـم 13 لسنة 1968 النافذ
( موافق ) .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهـوري , مصـدر سـابق , ص 515 . د. محمـد حسين منصـور , مصـدر سـابق ,
ص 388 . د. مصطفى احمد ابو عمرو وغيره , مصدر سابق , ص 227 .
) وتقابلها المادة ( 119 ) من قانون الاثبات المصري ( موافق ) .
) انظر د. محمد حسين منصور , مصدر سابق , ص 238 . د. مصطفى احمد وغيره , مصدر سابق , ص227.
) انظر المستشار احمد نشأت , مصدر سابق , ص 161 .
) انظر طه خضـير الـقيسي , حرية القـاضي في الاقتناع , الـطبعـة الاولى , دار الشـؤون الثقـافية العـامة , بغـداد ,
2001 , ص 15 .
) انظر د. محمد حسن قاسم , مصدر سابق , ص 51 . د. توفيق حسن فرج وغيره , مصـدر سـابق , ص 46 . د.
محمد حسين منصور , مصدر سابق , ص 52 . انظر ايضـا في صـدد انتقال عبء الاثبات المحامي فرج محمـد
علي , عبء الاثبات ونقـلـه - دراسـة فـقهية قضـائية , الطبعـة الاولى , المكتب الجـامعي الحـديث , الاسـكندرية ,
2004 , ص 17 .
) انظر د. عصام انور سليم ,النظرية العامة للإثبات في المواد المدنية والتجارية ,الطبعة الاولى , منشورات الحلبي
الحقوقية , بيروت - لبنان , 2010 , ص 370 - 372. د. همام محمد محمود وغيره ,النظرية العامة للإثبات في
المواد المدنية والتجارية , الطبعة الاولى , منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت - لبنان, 2010,ص 298 - 299.
) انظر د. عبد الرزاق احمـد السنهـوري , مصدر سابق , ص 519 , ص 574 . انظر ايضا د. مصطفى احمد ابو
عمرو وغيره , مصدر سابق , ص 227 - 228 .
) انظر حسين رجب محمد مخلف الزيدي , قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية - دراسة
مقارنة , الطبعة الاولى , مكتبة السنهوري , بغداد , 2011 , ص 187 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 516 .
) المادة (6) من قانون الإثبات العراقي , ولا يوجد ما يقابلها في قانون الإثبات المصري .
) انظر د. رمضان ابو السعود , اصول الاثبات في الـمواد المـدنية والتجـارية , الـدار الجـامعية للطباعـة والنشـر ,
بيروت , 1985 , ص 347 .
) انظر المستشار احمد نشأت , رسـالة الاثبات , الجزء الاول , مصـدر سـابق , ص 70. د. محمـد نصـر محمـد ,
مصدر سابق , ص 29 - 30 . د. عصمت عبد المجيد بكر , شـرح قـانون الاثبات , الـطبعـة الثانية , المـكتبة
القانونية , بغداد , 2007 , ص 70 - 71 .
) انظر د. محمد فتح الله النشار , احكام وقواعد عبء الاثبات , دار الجامعة الجديدة للنشر , مصر , 2000 , ص
113 . اشار اليه حسين رجب محمد الزيدي , مصدر سابق , ص 184 .
) انظر المستشار احمد نشأت , رسالة الاثبات , الجزء الأول , مصـدر سـابق , ص 70 . د. محمـد نصـر محمـد ,
مصدر سابق , ص 29 - 30 , د. عصمـت عبد الـمجيد بكر , مصدر سابق , ص 70 - 71 .
) انظر د. عباس العبودي , شرح احكام قانون الاثبات العراقي , الطبعة الثانية , دار الكتب للطباعة والنشر ,جامعة
الموصل , 1997 , ص 54 .
) المصدر السابق , ص 55 . انظر ايضا د. توفيق حسن فرج وغيره , مصدر سابق , ص 41 .
) انظر د. توفيق حسن فرج وغيره , مصدر سابق , ص 205 . د. محمد نصر محمد , مصدر سابق , ص 191 .
د. محمد حسن قاسم , مصدر سابق , 338 . د. محمد يحيى مطر ,وسائل الاثبات في القضايا المدنية والتجارية ,
الـدار الجامعية , بيروت , 1991 , ص 259 . انظر ايضا في هذا الصـدد د.علي احمد الجراح , قـواعد الاثبات
بغير الكتابة في المواد المدنية والتجارية , الطبعة الاولى , منشـورات الحلبي الحقوقية , بيروت- لبنان , 2010 ,
ص 541 - 624 .
) انظر د. محمد نصر محمد , مصدر سابق , ص 33 . د. عبد الله علي الخياري ,عبء الاثبات بين القانون المدني
اليمني والقواعد الفقهية في الشريعة الاسلامية - دراسة مقارنة , بحث منشور في مجلة الحقوق,تصدر عن مجلس
النشر العلمي - جامعة الكويت , العدد الرابع , السنة التاسعة والعشرون , 1426 هـ - 2005 م , ص 299 . د.
همام محمد محمود وغيره , مصدر سابق , ص 98 .
) انظر سجى عمر شعبان آل عمرو , دور الخصوم في الاثبات المدني- دراسة مقارنة , دار الكتب القانونية, مصر
2012 , ص 49 .
) انظر د. محمد حسن قاسم , مصدر سابق , ص 50. د.مصطفى احمد ابو عمرو وغيره , مصدر سابق ,ص 37.
) انظر د. ياسر باسم ذنون السبعاوي , نظرية الرجحان وتطبيقاتها في ادلـة الاثبات المـدني , دار الكتب القـانونية ,
مصر , 2013 , ص 281 .
) انظر المحامي سيد عباس عبد الكريم , عبء الاثبات ونقله بين الفقه والقضـاء , الطبعـة الثانية , الـمركز القـومي
للإصدارات القانونية , مصر , 2001 , ص 10 .
) انظر د. مصطفى احمد ابو عمرو وغيره , مصدر سابق , ص 36 .
) انظر د. رضا المزغني , احكام الاثبات , معهد الادارة العامة , الرياض , 1985 , ص 44 . اشار اليه د. محمد
حسن قاسم , مصدر سابق , ص 41 . انظر ايضا د. عصام انور سليم , مصدر سابق , ص 95 - 96 .
) انظر القاضي عبد الرحمن محمد شرفي , تعارض البينات القضائية - دراسة فقهية قانونية تطبيقية مقارنة ,الطبعة
الثانية , المكتب الاسلامي , بيروت , 1420 هـ - 1999 م , ص 89 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 521 .
) انظر أ. عبد الباقي البكري وغيره , المدخل لدراسـة القـانون , طبعـة جـديدة منقحة , مكتبة السنهـوري , بغـداد -
شارع المتنبي , 2008 , ص 239 .
) انظر د. عبد المجيد الحكيم وغيره , الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي , الجزء الثاني , مكتبة
السنهوري , بغـداد - شارع المتنبي , 2008 , ص 15 .
) انظر د. توفيق حسن فرج وغيره , مصدر سابق , ص 304 . د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصـدر سـابق ,
ص 516 - 517 .
) انظر المحامي الياس ابو عيد , مصدر سابق , ص 162 .
) انظر في هذا الصـدد المستشـار احمـد نشـأت , رسـالـة الاثبات , الجزء الثاني , مصـدر سـابق , ص 77 - 80 .
د. عصمت عبد المجيد , مصدر سابق , ص 258 - 259 .انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري ,مصدر سابق ,
516 - 517 .
) انظر المستشار احمد نشأت , مصدر سابق , ص 77 - 78 .
) اسـتئناف مخـتلط 27 / 5 / 1903 ب 15 ص 319 / 5 / 1921 ب 33 ص 315 . وراجـع مـذكرة المشـروع
التمهيدي للقانون المدني المصري , مجموعة الاعمال التحضيرية , ج 3 , ص 445 . اشار اليهما د. عصام انور
سليم , مصدر سابق , ص 345 . انظر ايضا د. همام محمد محمود وغيره , مصدر سابق , ص 298 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سـابق , ص 517 - 518 . انظر ايضـاً المستشـار احمـد نشـأت ,
مصدر سابق , ص 78 .
) انظر المستشار احمد نشأت , مصدر سابق , ص 78 . د. عصمت عبد المجيد بكر , مصدر سابق , ص 258 .
) انظر د. آدم وهيب النداوي , المرافعات المدنية , مكتبة السنهوري , بغداد - شـارع المتنبي , بدون سـنة طبـع ,
ص 295 - 296 .
) انظر المستشار احمد نشأت , مصدر سابق , ص 77 . د. شمـس الـدين الوكيل , دروس في الالتزامـات , منشـأة
المعارف , الاسكندرية , بلا سنة طبع , ص 196 . اشار اليه د. عصمت عبد المجيد , مصدر سابق , ص 258.
انظر ايضا ما نقله د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 517 .
) د. آدم وهيب النداوي , مصدر سابق , ص 290 .
) انظر المستشار احمد نشأت , مصدر سابق , ص 77 . د. شمـس الـدين الوكيل , دروس في الالتزامـات , منشـأة
المعارف , الاسكندرية , بلا سنة طبع , ص 196 . اشار اليه د. عصمت عبد المجيد , مصدر سابق , ص 258.
) انظر د. محمود مختار عبد المغيث محمد , البناء الفني لحكـم التحكيم ومدى رقـابة محكمـة النقض عليه - دراسـة
مقارنة , الطبعة الاولى , دار النهضة العربية , القاهرة , 1433 هـ - 2012 م , ص 37 .
) الدائرة (7) تجاري , القضية رقم 70 لسنة 123 ق , جلسة 9/3 /2011. المستحدث من احكام القضاء المصري
في مسائل التحكيم , مجلة التحكيم العربي , العدد 16 - يونيو 2011 , ص 192.اشار اليه د. محمود مختار عبد
المغيث محمد , مصدر سابق , ص 106 .
) ولا يوجد ما يقابلها في قانون المرافعات والتحكيم المصري النافذ .
) انظر المستشار احمد نشأت , مصدر سابق , ص 77 .
) انظر د. عبد الله غزاي العزاوي , شرح قانون الكتاب العدول رقم 33 لسنة 1998 , بغـداد , 2000 , ص 90 .
اشار اليه د. عصمت عبد المجيد , مصدر سابق , ص 258 - 259 .
) انظر د. عصام انور سليم , مصدر سابق , ص 345 . د. همام محمد محمود وغيره , مصدر سابق , ص 298.
) انظر سليمان مرقس , اصول الاثبات , ص 600 - 601. احمد ابو الوفا ,المستحدث في قانون المرافعات الجديد
وقانون الاثبات , الاسكندرية , 1968 , ص 339 . عدنان احمد ولي العزاوي , احكام اليمين في الاثبات , مجلة
الحقوقي , العددان الاول والثاني , 1972,ص90 .اشار اليهم د. عصمت عبد المجيد , مصدر سابق , ص 258.
) وتقابلها المادة ( 144 ) من قانون المرافعات والتحكيم المصري النافذ ( موافق ) .
) وتقابلها المادة ( 145 ) من قانون المرافعات والتحكيم المصري النافذ ( موافق ) .
) انظر المادة ( 111 / اولا ) من قانون الاثبات العراقي , ولا يوجد ما يقابلها في قانون الاثبات المصري .
) الطعن رقم 1445 لسنة 50 ق - جلسة 21 / 11 / 1984 - س 35 - ع 2 - ص 1868 ) اشـار اليه المستشـار
فايز السيد اللمساوي وغيره , الصيغ النموذجية في دعاوي الاثبات , الطبعة الاولى , المركز القومي للإصدارات
القانونية , شارع علي عبد اللطيف , 2009 , ص 89 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 516 - 517 .انظر ايضاً د. سليمان مرقس , الاقرار
واليمين واجراءاتهما . ص 120 , واصول الاثبات للكاتب نفسه , ص 197 . اشار اليه المحامي الياس ابو عيد ,
مصدر سابق , ص 162 .
) راجع مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصـري , ج 3 , 447 . اشـار اليهـا د. عصـام انور سـليم ,
مصدر سابق , ص 347 - 348 . انظر ايضا د. همام محمد محمود وغيره , مصدر سابق , ص 300 - 301 .
) انظر د. عصام انور سليم , مصدر سابق , ص 348 . د. همام محمد محمود وغيره , مصدر سابق , ص 301.
) انظر د. عبد المجيد الحكيم وغيره , الوجيز في نظرية الالتزام , الجزء الأول , مصدر سابق , ص 145 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصـدر سـابق , ص 29 . د. توفيق حسـن فرج وغيره , مصـدر سـابق ,
ص 18 - 19 . د. محمد نصر محمد , مصدر سابق , ص 17. د. محمد حسن قاسم , مصدر سـابق , ص 12 .
د. عصام انور سليم , مصدر سابق , ص 31 , د. همام محمد محمود وغيره , مصدر سابق , ص 23 .
) انظر د. توفيق حسن فرج وغيره , مصدر سابق , ص 19 . د. محمد نصر محمد , مصدر سابق , ص 17 . د.
محمد حسين منصور , مصدر سابق , ص 8 - 9 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 28 . د. محمد نصر محمد , مصدر سابق , ص 16.
د. محمد حسن قاسم , مصدر سابق , ص 10 . د. عصام انور سليم , مصدر سابق , ص 29 .
) انظر د. توفيق حسن فرج وغيره , مصدر سابق , ص 18 . د. محمد نصر محمد , مصدر سابق , ص 17 . د.
محمد حسن قاسم , مصدر سابق , ص 11 . د. عصام انور سليم , مصدر سابق , ص 30 .
) انظر د. محمد حسن قاسم , مصدر سـابق , ص 13 . د. توفيق حسـن فرج , مصـدر سـابق , ص 19 - 20 . د.
محمد نصر محمد , مصدر سابق , ص 17 - 18 . د. عصام انور سليم , مصدر سابق , ص 31 - 35 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 29 . د. محمد نصر محمد , مصدر سابق , ص 13.
د. محمد حسين منصور , مصدر سابق , ص 9 . د. عصام انور سليم , مصدر سابق , ص 31 - 33 . د. همام
محمد محمود وغيره , مصدر سابق , ص 23 - 25 .
) المواد (18- 146) من قانون الاثبات العراقي ,وتقابلها المواد (10- 162) من قانون الاثبات المصري( موافق )
) انظر د. آدم وهيب النداوي , الموجز في قانون الاثبات , مكتبة السنهوري , بغـداد , 1990 م - 1410 هـ , ص
45 - 46 . انظر ايضا في هذا الصدد د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 29 . د. محمد نصر
محمد , مصدر سابق , ص 13 . د. محمد حسين منصور , مصدر سابق , ص 9 , د. عصام انور سليم, مصدر
سابق , 31 - 33 . د. همام محمد محمود , مصدر سابق , ص 23 - 25 .
) د. آمال الفزايري , ضمانات التقاضي - دراسة تحليلية مقارنة , منشأة المعارف , الاسكندرية , 1990 , ص38.
) انظر راميا الحاج , مبدأ حياد القاضي المدني بين النظرية والتطبيق - دراسة مقارنة , الطبعة الاولى , منشورات
الحلبي الحقوقية , بيروت - لبنان , 2008 , ص 237 .
) حلمي الحجار , الوسيط في اصول المحاكمات المدنية , ج 1, ص 128 بند 151. اشارت راميا الحاج , المصدر
السابق , ص 237 - 238 .
) على النحو الذي نصت عليه المادة ( 114/ اولا) من قانون الاثبات العراقي , والشطر الاول من المادة ( 114 )
من قانون الاثبات المصري ( موافق ) .
) على النحو الذي نصت عليه المادة ( 115 / ثانيا ) من قانون الاثبات العراقي , والشطر الثاني من المادة ( 114)
من قانون الاثبات المصري ( موافق ) .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 29 . د. عصام انور سليم , مصدر سابق , ص 31 .
د. همام محمد محمود , مصدر سابق , ص 23 .
) انظر د. محمد حسن قاسم , مصدر سابق , ص 13 .
) انظر د. احمد حبيب السماك , نظام الاثبات في الشريعـة الاسـلامية والقـانون الوضعـي , بحـث منشـور في مجلـة
الحقوق , تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية , العدد الثاني , السنة الحـادية والعشـرون , 1418
هـ - 1997 م , ص 140 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 515 - 516 .
) انظر المستشار احمد نشأت , مصدر سابق , ص 79 . د. عصمت عبد المجيد , مصدر سابق , ص 259 .
) انظر د. عصـام انور سـليم , مصدر سابق , ص 345 - 346 . د. همام محمـد محمـود وغيره , مصدر سـابق ,
ص 298 - 299 .
) انظر المحامي الياس ابو عيد , مصدر سابق , ص 162 .
) حسين عبد الهادي البياع , شرح قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 , بغـداد , ص 92 . اشـار اليه د. عصـمت
عبد المجيد , مصدر سابق , ص 260 . انظر ايضاً المحامي الياس ابو عيد , مصدر سابق , ص 164 - 165 .
انظر قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق رقم 240 / عقار / 2010 المؤرخ في 9 / 11 / 2010. منشور
في النشـرة القضائية , تصـدر عن مجلـس القضاء الاعلى في جمهورية العـراق , العـدد الثالـث , السنة الرابعـة ,
2011 , ص 63 .
) قرار محكمة التمييز المرقم 2436/ ش / 86 - 87 في 21 / 5 / 1987, مجموعة الاحكام العدلية العددان الاول
والثاني 1987 , ص 68 . قرار محكمة استئناف كركوك بصفتها التميزية المرقم 184 / ح / 1987في 23 / 5 /
1987 , مجموعة الاحكام العدلية , العدد السابق , ص 191 - 192 . اشار اليهما د.عصمت عبد المجيد , مصدر
سابق , ص 260 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 524 . المحامي الياس ابو عيد , مصدر سابق , ص
171 - 172 . د. توفيق حسن فرج وغيره , مصدر سابق , ص 307 .
) انظر د. عصام انور سليم , مصدر سابق , ص 351 . د.همام محمد محمود وغيره , مصدر سابق , ص 303 .
) انظر المستشار احمد نشأت , مصدر سابق , ص 149 . المحامي الياس ابو عيد , مصدر سابق , ص 171 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص527 . المحامي الياس ابو عيد , مصدر سابق , ص
171 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 526 - 527 . انظر ايضـاً المستشـار احمـد نشأت ,
مصدر سابق , ص 148 - 150 .
) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري , مصدر سابق , ص 527 . المستشار احمـد نشـأت , مصـدر سابق , ص
142 , ص 144 - 145. د. عصمت عبد المجيد , مصدر سابق , ص 262 . المحامي الياس ابو عيد , مصدر
سابق , ص 168 . د. آدم وهيب النداوي , مصدر سابق , ص 187 - 188 .
) انظر د. عبد الـرزاق احمـد السنهوري , مصـدر سـابق , ص 527 - 528 . د. عصمـت عبد الـمجيد , مصـدر
سابق , ص 262 . المحامي الياس ابو عيد , مصدر سابق , ص 168 - 169 . د. آدم وهيب النداوي , مصدر
سابق , ص 188 .
) انظر المستشار احمد نشأت , مصدر سابق , ص 143 , ص 146 .
) انظر د. آدم وهيب النداوي , مصدر سابق , ص 188 - 189 .
) المصدر نفسه .
) انظر قرارها رقم 248 / بتاريخ 6 / 10 / 2009 ( غير منشور ) .
) انظر قرارها رقم 572 / بتاريخ 14 / 6 / 2010 ( غير منشور ) .
) الطعـن رقـم 2507 سنة 56 في جلسـة 28 / 3 / 1989 س 40 ع 1 ص 877 . منشـور لدى المستشار سعـيد
احمد شعلة , قضاء النقض في الاثبات , منشأة المعارف , الاسكندرية , 1998 , ص 476 - 477 .
) الطعن رقم 4531 سنة 61 ق جلسة 4 / 11 / 1997 . المصدر السابق , ص 478 .
) انظر د. عصام انور سليم , مصدر سابق , ص 353 . د. همام محمد محمود وغيره , مصدر سابق , ص 306
- 307 .
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2016 Kufa Journal of Legal and Political Sciences
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.