النيابة في التعاقد واثاره على اطراف العقد

المؤلفون

  • محمد صادقي جامعة معصومه في قم
  • حسين علي سعود جامعة معصومه في قم

DOI:

https://doi.org/10.36317/kaj/2023/v1.i56.11619

الكلمات المفتاحية:

العقد، النيابة، التعاقد، اثاره، اطراف العقد

الملخص

إن جوهر فكرة النيابة في التعاقد تقوم على أساس حلول إرادة شخص (النائب) محل إرادة شخص آخر وهو( الأصيل ) في إبرام عقد معين على أن تنصرف آثار العقد من حقوق والتزامات إلى ذمة الأصيل دون المرور بذمة النائب ، إلا أن النيابة في التعاقد ليست على صورة واحدة وإنما تتعدد صورها وتختلف باختلاف مصدر النيابة المنشئ لها ، وهي لهذا قد يتولى الشخص إجراء التصرفات القانونية على اختلاف أنواعها بصورة مباشرة بالأصالة عن نفسه، أو أن ينوب عن غيره في القيام بها، لذلك فإن النيابة في التعاقد ما هي إلا وسيلة للقيام بتصرف قانوني معين عن غيره, وهي أمر كثير الحصول ويلجأ إليه الكثيرون في أحوال خاصة، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون في موضوع النيابة في التعاقد، لذلك بالنيابة ما هي إلا تصرف عن الغير، يراد من خلالها أن ينوب شخص عن غيره في عمل يعود بالمنفعة منه على الأصيل المناوب عنه، فهو مبدأ يسمح بموجبه لشخص أن يتعاقد لمصلحة شخص آخر بأحد طرق النيابة,.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

2023-06-01

كيفية الاقتباس

صادقي محمد, و سعود حسين. "النيابة في التعاقد واثاره على اطراف العقد". مجلة آداب الكوفة, م 1, عدد 56, يونيو، 2023, ص 245-63, https://doi.org/10.36317/kaj/2023/v1.i56.11619.

##plugins.generic.shariff.share##