من أخطاء الفكر النحوي العربي التقليدي تقسيم (ظن وأخواتِها)أنموذجاً
DOI:
https://doi.org/10.36318/jall/2016/v1.i23.6755الملخص
يحاول هذا البحث حلّ إحدى مشكلات النحو العربي التقليدي، وهي مشكلة جمع الأدوات النحوية التي تنصب ركني الجملة الأمّ الداخلة في سياقها تحت اسم (ظنّ وأخواتها)، اعتمادا على تشابه أثرها الإعرابي الشكلي غير المرتبط بالمعاني؛ لذلك تدخّل المنطق الصوري ليقسِّم هذه الأدوات على مجموعتين أولاهما: (أفعال التحويل)، وثانيتهما: (أفعال القلوب)، أو الاعتقاد التي تتوخى منها اللغة بناء نظام فكري بسيط، لا علاقة له بمعاني التحويل التي تنتمي إلى مجال الصناعة. وهذا أول خطأ ناتج من الاعتماد على الملاحظة السطحية الساذجة التي جمعت مجموعتين مختلفتي المعاني لمجرد تشابه أثرهما الإعرابي الشكلي الفارغ من دون ربط علامات النحو بالدلالة.
أمّا الخطأ الثاني فأملاه استعمال المنطق الصوري في الاستدلال على أنّ أفعال القلوب، إنّما هي أدوات فكرية تقسِّم إدراك العالم على قسمين، أولهما: (أفعال اليقين)، وثانيهما: (أفعال الرجحان) أو (الشك المرجح)، ولم يعلمِ النحاة التقليديين أنّ للغة الاعتيادية منطقها الخاص الذي ينافي لغة الفكر الفلسفية، إذ تبيّن شواهد اللغة الاعتيادية القرآنية منها والشعرية الفصيحة أنّها استعملت أدوات كلا القسمين المزعومين للتعبير عن كلا المعنيين: (الشك واليقين).
ولم يكتفِ البحث بدحض الأسس الفكرية والمنهجية لهذا التقسيم ونقده، وإنّما قدّم فرضية علمية اسمها (فرضية التكلس) تفسِّر سلوك هذه الأدوات بنظامين نحويين لهما علاقة بالنظام (الدلالي/ المعجمي)، وبالنظام المقامي، لتكوين شبكة مفهومية منهجية تغربل هذه الأدوات بحسب استعمالها وتقسِّمها على قسمين يوافقان منطق اللغة، القسم الأول: الأدوات الناسخة التي تنصب ركني الجملة الأم، وتُستعمل للتعبير عن الشكّ. أما القسم الثاني: فهي الأدوات المتكلسة التي تعبّر عن معنى اليقين غير القابل للدحض، وعلامتها الإعرابية عدم مساسها بحركات الجملة الأمّ إذ تبقيها على حال الرفع، التي اضطرب النحاة التقليديون في تفسير سلوكها فتكلّفوا تعليلات غير معقولة وفارغة من أي معنى.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2016 مجلة اللغة العربية وادابها | The Arabic Language and Literature
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستعملين بنسخ وإنشاء مقتطفات وملخصات جديدة من المقالة، وتعديل المقالة ومراجعتها، واستخدام المقالة تجاريًا (بما في ذلك إعادة استخدام و/أو إعادة بيع المقالة من قبل الكيانات التجارية)، بشرط أن يمنح المستخدم الاعتماد المناسب (مع رابط للنشر الرسمي من خلال DOI ذي الصلة)، رابطًا للترخيص، ويشير إلى ما إذا كانت التغييرات قد تم إجراؤها ولا يتم تمثيل المرخص على أنه يؤيد استخدام العمل.