اجراءات الطعن بأحكام محكمة قضاء الموظفين - دراسة في العقوبات الانضباطية في العراق

(1)تم اصدار قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4456 الصادر بتاريخ 7-8-2017 ، وان اهم ماجاء في نصوص هذا القانون هو :

المادة (1) ينشا بموجب هذا القانون مجلس الدولة ، يختص بوظائف القضاء الاداري ،والافتاء والصياغة ، ويعد هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على ان يكون من بين المستشارين فيه ويعين وفقا للقانون . المادة (2) تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ، على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون . وتحل تسمية (مجلس الدولة ) محل (مجلس شورى الدولة )اينما ورد في التشريعات .المادة (3) اولا: تنتقل التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وتنتقل محاكمه وادارته ومنتسبيه وامواله الى مجلس الدولة . ثانيا: تنتقل جميع الموجودات من العقارات والمنقولات المخصصه الى مجلس شورى الدولة او كانت تحت تصرفه ، وتسجل باسم مجلس الدولة . المادة (4) يكون لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في التشريعات . المادة (5) لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة . المادة (6) تتولى وزارة المالية الفصل بين موازنة مجلس شورى الدولة للسنة الحالية عن وزارة العدل بعد اعادة تخصيصها في ضوء احتياجات مجلس الدولة عن الفترة المتبقية من السنة . المادة (7) تحذف الاشارة الى (وزير العدل ) اينما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس ، وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة ) . المادة (8) ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه من قبل رئيس المجلس .

(2)د.مازن ليلو راضي ، القضاء الاداري ، مطبعة جامعة دهوك ، دهوك ، 2010 ، ص 8.

(3) د. عبد الفتاح ابو الليل ، قضاء المشروعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 ، ص 85 . كذلك ينظر الى المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1949 .

(4) د.عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مجلس الانضباط العام واسس تطويره في المستقبل ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، مجلد الثاني عشر ، العدد الاول ، 1997 ، ص102 .

(5) خالد عبد الغني عزوز ، دور القضاء الاداري في الرقابة على اعمال الادارة ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1991 ،ص 194 .

(6) د. عبد الرحمن نورجان الايوبي ، القضاء الاداري في العراق حاضره ومستقبله ، دار ومطابع الشعب ، بغداد ، 1965 ، ص 298 .

(7) حنان محمد مطلك القيسي ، الرقابة القضائية على الملائمة بين المخالفة والعقوبة في القررات التاديبية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1994 ، ص 95 .

(8) د. محمد علي جواد ، القضاء الاداري ، العاتك ، القاهرة ، 2010 ، ص 26 .

(9) المادة (7/اولا) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم 106 لسنة 1989 .

(10) احمد ماهر صالح علاوي ، الرقابة القضائية على اجراءات فرض العقوبة الانضباطية في القانون العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون , جامعة بغداد ، 2006 ، ص 162 .

(11) اذ جاء في الاسباب الموجبه لهذا القانون على انه بالنظر لما يتولاه مجلس الدولة من واجبات مهمه في اعداد وصياغة مشروعات التشريعات واعتباره مستشارا للدولة في ابداء الراي والمشورة القانونية ، ولازدياد واجبات المجلس بازدياد عدد مشروعات التشريعات والاستفسار والاستيضاح المعروضة عليه ، ولزيادة عدد المستشارين والمستشارين المساعدين تبعا لزيادة مهام المجلس ، والافادة من القانونين من ذوي الخبرة والاختصاص ، وجذب العناصر الكفوءه واستحداث محاكم للقضاء الاداري وقضاء الموظفين في بعض المناطق لتسيير عملية التقاضي وحماية المواطنين من تعسف السلطات الادارية وحماية حقوق الدولة وصيانتها من اخلال الموظفين بواجباتهم الوظيفية .

(12) المادة (5/اولا) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 2013 .

(13) نصت المادة (2) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل على ان (اولا: تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام . ثانيا: لايخضع لاحكام هذا القانون منتسبوا القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه ) .

(14) طبقا للمادة (1/اولا وثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل التي نصت على (الوزير والوزير المختص ويعتبر رئيس الجهه غير المرتبطة بوزارة وزيرا لاغراض هذا القانون . رئيس الدائرة : وكيل وزير ومن هو بدرجته ومن اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام او اي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

(15) المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة 1991 .

(16) د.تغريد محمد قدروري النعيمي ، مبدا المشروعية واثره في النظام التاديبي للوظيفة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2013 ، ص 466 .

(17) ينظر الى المادة (15/اولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 .

(18) ينظر الى المادة (1)من قانون رقم 5 لسنة 2008 قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة 1991 .

(19) حنان محمد القيسي ، مصدر سابق ، ص 114 .

(20) احمد ماهر صالح علاوي ، مصدر سابق ، ص 170 .

(21) د.محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الاداري ، الكتاب الاول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،2005 ، ص 135 .

(22) د. ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الاداري ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 2009 ، ص 249 .

(23) غازي فيصل مهدي , عدنان عاجل عبيد ، القضاء الاداري ، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر ، ط2 ، بغداد ،2013 ، ص 15 .

(24) د.عثمان سيلان غيلان ، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة1991 ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 2010، ص 483.

(25) ينظر الى المادة (15/ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة1991.

(26) ينظر الى المادة (7/تاسعا-ب،جـ)من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 2013 .

(27) ينظر الى المادة (171) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .

(28) مجموعة وقرارات وفتاوى مجلس الدولة في العراق ، ج1، (2004-2005-2006) ،ط1 ، 2008 ، ص251 .

(29) ينظر الى المادة (15) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة1991.

(30) صائب محمد ناظم ، العقوبات التاديبية والرقابة القضائية /دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2017 , ص 114 .

(31) قرارات وفتاوى مجلس الدولة العراقي لعام 2011 ، مطبعة الوقف الحديثة , بغداد , ص 175.

(32) ينظر الى المادة (21/ ف11)من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .

(33) د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، القضاء الاداري / دعوى الالغاء ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2006 ، ص 423 .

(34) نصت المادة 46 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 على التالي :

(( يجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية :

1- اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها .

2- تاريخ تحرير العريضة .

3- اسم كل من المدعي والمدعي عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته فان لم يكن للمدعي عليه محل اقامة معلوم فاخر محل كان به .

4- بيان المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ .

5- بيان الموضوع الدعوى ، فان كان منقولا ، ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه وتسلسله .

6- وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعي واسانيدها .

7- توقيع المدعي او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهه مختصة .

(35) شاب توما منصور ، القانون الاداري ، الكتاب الثاني ، مطبعة جريدة العراق ، ط1، 1980، ص 402.

(36) صائب محمد ناظم ، مصدر سابق ، ص 122 .

(37) ينظر الى المادة (7/ حادي عشر) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 .

(38) د. مازن ليلو ، مصدر سابق ، ص 169 .

(39) قرار محكمة قضاء الموظفين في العراق المرقم (51/ج/2008) تاريخ 31/12/2008،قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2009، ص406.

(40) المادة (249/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

(41) د.محمد علي السالم الحلبي ، الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2009 ، ص 412 .

(42) أ.عبد الامير العكيلي و د. سليم ابراهيم حربة ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج2، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2009 ، ص 217 .

(43) ينظر الى المادة (203) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .

(44) المادة (4/ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 .

(45) ينظر الى المادة (8/رابعا/ ب) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .

(46) ينظر الى المادة (2/رابعا) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 3013 .

(47) ينظر الى المادة (2/رابعا/أ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 3013 .

(48) ينظر الى المادة (2/رابعا/جـ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 3013 .

(49) ينظر الى المادة (2/رابعا/ب) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 3013 .

(50) ينظر الى المادة (5/حادي عشر) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 3013 .

(51) ينظر الى المادة (15/خامسا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .

(52) ينظر الى المادة (252) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

(53) أ.م.د. عامر زغير محيسن ، اختصاص المحكمة الادارية العليا بالنظر تمييزا في احكام القضاء الاداري في العراق / دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم 17 لسنة 2013 ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 4، جامعة كركوك ، 2015 ، ص 147 .

(54) ينظر الى المادة (253) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

(55) ينظر الى المادة (256) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

(56) ينظر الى المادة (255) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

(57) ينظر الى المادة (12) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل .

(58) ينظر الى المادة (17) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل .

(59) ينظر الى المادة (30/ثانيا) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل .

(60) أ.م.د. عامر زغير محيسن ، مصدر سابق ، ص150-151 .

(61) المادة (15/سادسا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .

(62) ينظر الى المادة (258/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

(63) ينظر الى المادة (252/د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

(64) ينظر الى المادة (258/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

(65) ينظر الى المادة (259/4،3،2،1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

(66) ينظر الى المادة (252/د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

(67) حكم الهيئة العامة رقم (445/انضباط/تمييز/2012) في 12/12/2012 غير منشور .

(68) ينظر الى المادة (260) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

(69) ينظر الى المادة (264/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

(70) ينظر الى المادة (259/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

(71) ينظر الى المادة (2/رابعا/ب) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 2013 .

(72) ينظر الى المادة (210/ 1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل .

(73) ينظر الى المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل .

(74) ينظر الى المادة (213) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل .

(75) ينظر الى المادة (211) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل .

(76) ينظر الى المادة (212/ 1،3) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل .

(77) د. عامر زغير محيسن ، مصدر سابق ، ص154 . كذلك ينظر الى حكم الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم 43 في 2013 منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل .

(78) د.عامر زغير محيسن ، مصدر سابق ، ص 155 .

(79) المادة (7/ثامنا/جـ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 2013 .

(80) حكم المحكمة الادارية العليا رقم 175 في 2015 منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل .

(81) حكم المحكمة الادارية العليا رقم 208 في 2014 منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل .

(82) د.عامر زغير محيسن ، مصدر سابق ، ص 157 .

(83) مصدر سابق ، ص 162-163 .

المصادر

اولا : الكتب القانونية

1- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، القضاء الاداري / دعوى الالغاء ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2006.

2- د.تغريد محمد قدروري النعيمي ، مبدا المشروعية واثره في النظام التاديبي للوظيفة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2013.

3- خالد عبد الغني عزوز ، دور القضاء الاداري في الرقابة على اعمال الادارة ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1991.

4- شاب توما منصور ، القانون الاداري ، الكتاب الثاني ، مطبعة جريدة العراق ، ط1، 1980.

5- صائب محمد ناظم ، العقوبات التاديبية والرقابة القضائية /دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2017.

6- أ.عبد الامير العكيلي و د. سليم ابراهيم حربة ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج2، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2009.

7- د. عبد الرحمن نورجان الايوبي ، القضاء الاداري في العراق حاضره ومستقبله ، دار ومطابع الشعب ، بغداد ، 1965.

8- د. عبد الفتاح ابو الليل ، قضاء المشروعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998.

9- د.مازن ليلو راضي ، القضاء الاداري ، مطبعة جامعة دهوك ، دهوك ، 2010.

10- د.عثمان سيلان غيلان ، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة1991 ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 2010.

11-غازي فيصل مهدي , عدنان عاجل عبيد ، القضاء الاداري ، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر ، ط2 ، بغداد ،2013.

12- د. ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الاداري ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 2009.

13د.محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الاداري ، الكتاب الاول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،2005.

14- د. محمد علي جواد ، القضاء الاداري ، العاتك ، القاهرة ، 2010.

15- د.محمد علي السالم الحلبي ، الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2009.

ثانيا: المجلات والدوريات

1- أ.م.د. عامر زغير محيسن ، اختصاص المحكمة الادارية العليا بالنظر تمييزا في احكام القضاء الاداري في العراق / دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم 17 لسنة 2013 ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 4، جامعة كركوك ، 2015.

2- د.عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مجلس الانضباط العام واسس تطويره في المستقبل ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، مجلد الثاني عشر ، العدد الاول ، 1997.

ثالثا: الرسائل والاطاريح

1- احمد ماهر صالح علاوي ، الرقابة القضائية على اجراءات فرض العقوبة الانضباطية في القانون العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون , جامعة بغداد ، 2006.

2- حنان محمد مطلك القيسي ، الرقابة القضائية على الملائمة بين المخالفة والعقوبة في القررات التاديبية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1994.

رابعا : القرارات والاحكام

1- مجموعة وقرارات وفتاوى مجلس الدولة في العراق ، ج1، (2004-2005-2006) ،ط1 ، 2008.

2- قرار محكمة قضاء الموظفين في العراق المرقم (51/ج/2008) تاريخ 31/12/2008،قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2009 .

3- قرارات وفتاوى مجلس الدولة العراقي لعام 2011 ، مطبعة الوقف الحديثة , بغداد .

4- حكم الهيئة العامة رقم (445/انضباط/تمييز/2012) في 12/12/2012 غير منشور .

5- حكم الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم 43 في 2013 منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل

6- حكم المحكمة الادارية العليا رقم 208 في 2014 منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل .

7- حكم المحكمة الادارية العليا رقم 175 في 2015 منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل .

خامسا : الدساتير

1- دستور العراقي الدائم لسنة 2005 .

سادسا : القوانين

1- قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929 الملغي .

2- قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 الملغي .

3- قانون تعديل قانون ديوان التدوين القانوني رقم 12 لسنة 1942.

4- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .

5- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .

6- قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1979 المعدل .

7- قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل .

8- قانون مجلس الدولة رقم 106 لسنة 1989 المعدل .

9- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .

10- قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 .

11- قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 5 لسنة 2008 .

12- قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 2013 .

13- قانون مجلس الدولة رقم 51 لسنة 2017 .