Procedures Stabbing in the Provisions the Court Judgeship of the staff (study in Sanctions Disciplinary in Iraq
Abstract
تاريخ استلام البحث :
26/12/2017
تاريخ قبول النشر :
08/01/2018
One of the most important guarantees for the staff is (The right litigation) , known as the judicial oversight .The judicial oversight is one of the most important types of monitoring business management .Especially against disciplinary decisions , because it protects the staff from arbitrariness management , by subjecting the administration of law , Through decisions issued or the procedures by followed in exchange for department sought to achieve job discipline , through imposition disciplinary penalties of the offending employee had to be the availability effective safeguards , for ensure respect for employee right management . The Iraqi legislator systems disciplinary sentences in the law of discipline officials of state & sector no.14 year 1991 amended , under the label (The sanctions disciplinary) . The Court Judgeship of the staff on important legal institutions & reference for stabbing in decisions regarding employee .as well as the possibility of employee stabbing discrimination in provisions the court Judgeship of the staff the related by sanctions disciplinary . front the court administrative supreme & exercising powers of discrimination court when the stabbing in judgments the court justice of the staff by the sanctions disciplinary the court administrative supreme & the court justice of the staff one of bodies in council state in Iraq , developed under the fifth amendment for law council state no.17 year 2013 amended . The jurisdiction discriminatory one of the most important terms of reference that was the prerogative of public
Downloads
References
(1)تم اصدار قانون مجلس الدولة رقم 71 لسنة 2017 في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4456 الصادر بتاريخ 7-8-2017 ، وان اهم ماجاء في نصوص هذا القانون هو :
المادة (1) ينشا بموجب هذا القانون مجلس الدولة ، يختص بوظائف القضاء الاداري ،والافتاء والصياغة ، ويعد هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية يمثلها المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على ان يكون من بين المستشارين فيه ويعين وفقا للقانون . المادة (2) تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 ، على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون . وتحل تسمية (مجلس الدولة ) محل (مجلس شورى الدولة )اينما ورد في التشريعات .المادة (3) اولا: تنتقل التزامات وحقوق مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة المؤسس بموجب هذا القانون وتنتقل محاكمه وادارته ومنتسبيه وامواله الى مجلس الدولة . ثانيا: تنتقل جميع الموجودات من العقارات والمنقولات المخصصه الى مجلس شورى الدولة او كانت تحت تصرفه ، وتسجل باسم مجلس الدولة . المادة (4) يكون لرئيس مجلس الدولة صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في التشريعات . المادة (5) لمجلس الدولة موازنة مالية مستقلة تمول من الموازنة العامة للدولة . المادة (6) تتولى وزارة المالية الفصل بين موازنة مجلس شورى الدولة للسنة الحالية عن وزارة العدل بعد اعادة تخصيصها في ضوء احتياجات مجلس الدولة عن الفترة المتبقية من السنة . المادة (7) تحذف الاشارة الى (وزير العدل ) اينما وردت في النصوص التشريعية ذات العلاقة بعمل المجلس ، وتحل محلها (رئيس مجلس الدولة ) . المادة (8) ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه من قبل رئيس المجلس .
(2)د.مازن ليلو راضي ، القضاء الاداري ، مطبعة جامعة دهوك ، دهوك ، 2010 ، ص 8.
(3) د. عبد الفتاح ابو الليل ، قضاء المشروعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998 ، ص 85 . كذلك ينظر الى المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1949 .
(4) د.عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مجلس الانضباط العام واسس تطويره في المستقبل ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، مجلد الثاني عشر ، العدد الاول ، 1997 ، ص102 .
(5) خالد عبد الغني عزوز ، دور القضاء الاداري في الرقابة على اعمال الادارة ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1991 ،ص 194 .
(6) د. عبد الرحمن نورجان الايوبي ، القضاء الاداري في العراق حاضره ومستقبله ، دار ومطابع الشعب ، بغداد ، 1965 ، ص 298 .
(7) حنان محمد مطلك القيسي ، الرقابة القضائية على الملائمة بين المخالفة والعقوبة في القررات التاديبية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1994 ، ص 95 .
(8) د. محمد علي جواد ، القضاء الاداري ، العاتك ، القاهرة ، 2010 ، ص 26 .
(9) المادة (7/اولا) من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم 106 لسنة 1989 .
(10) احمد ماهر صالح علاوي ، الرقابة القضائية على اجراءات فرض العقوبة الانضباطية في القانون العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون , جامعة بغداد ، 2006 ، ص 162 .
(11) اذ جاء في الاسباب الموجبه لهذا القانون على انه بالنظر لما يتولاه مجلس الدولة من واجبات مهمه في اعداد وصياغة مشروعات التشريعات واعتباره مستشارا للدولة في ابداء الراي والمشورة القانونية ، ولازدياد واجبات المجلس بازدياد عدد مشروعات التشريعات والاستفسار والاستيضاح المعروضة عليه ، ولزيادة عدد المستشارين والمستشارين المساعدين تبعا لزيادة مهام المجلس ، والافادة من القانونين من ذوي الخبرة والاختصاص ، وجذب العناصر الكفوءه واستحداث محاكم للقضاء الاداري وقضاء الموظفين في بعض المناطق لتسيير عملية التقاضي وحماية المواطنين من تعسف السلطات الادارية وحماية حقوق الدولة وصيانتها من اخلال الموظفين بواجباتهم الوظيفية .
(12) المادة (5/اولا) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 2013 .
(13) نصت المادة (2) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل على ان (اولا: تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام . ثانيا: لايخضع لاحكام هذا القانون منتسبوا القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه ) .
(14) طبقا للمادة (1/اولا وثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل التي نصت على (الوزير والوزير المختص ويعتبر رئيس الجهه غير المرتبطة بوزارة وزيرا لاغراض هذا القانون . رئيس الدائرة : وكيل وزير ومن هو بدرجته ومن اصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام او اي موظف اخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
(15) المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة 1991 .
(16) د.تغريد محمد قدروري النعيمي ، مبدا المشروعية واثره في النظام التاديبي للوظيفة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2013 ، ص 466 .
(17) ينظر الى المادة (15/اولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 .
(18) ينظر الى المادة (1)من قانون رقم 5 لسنة 2008 قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة 1991 .
(19) حنان محمد القيسي ، مصدر سابق ، ص 114 .
(20) احمد ماهر صالح علاوي ، مصدر سابق ، ص 170 .
(21) د.محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الاداري ، الكتاب الاول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،2005 ، ص 135 .
(22) د. ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الاداري ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 2009 ، ص 249 .
(23) غازي فيصل مهدي , عدنان عاجل عبيد ، القضاء الاداري ، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر ، ط2 ، بغداد ،2013 ، ص 15 .
(24) د.عثمان سيلان غيلان ، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة1991 ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 2010، ص 483.
(25) ينظر الى المادة (15/ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة1991.
(26) ينظر الى المادة (7/تاسعا-ب،جـ)من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 2013 .
(27) ينظر الى المادة (171) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
(28) مجموعة وقرارات وفتاوى مجلس الدولة في العراق ، ج1، (2004-2005-2006) ،ط1 ، 2008 ، ص251 .
(29) ينظر الى المادة (15) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة1991.
(30) صائب محمد ناظم ، العقوبات التاديبية والرقابة القضائية /دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2017 , ص 114 .
(31) قرارات وفتاوى مجلس الدولة العراقي لعام 2011 ، مطبعة الوقف الحديثة , بغداد , ص 175.
(32) ينظر الى المادة (21/ ف11)من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
(33) د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، القضاء الاداري / دعوى الالغاء ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2006 ، ص 423 .
(34) نصت المادة 46 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 على التالي :
(( يجب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية :
1- اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها .
2- تاريخ تحرير العريضة .
3- اسم كل من المدعي والمدعي عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته فان لم يكن للمدعي عليه محل اقامة معلوم فاخر محل كان به .
4- بيان المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ .
5- بيان الموضوع الدعوى ، فان كان منقولا ، ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه وان كان عقارا ذكر موقعه وحدوده او موقعه ورقمه وتسلسله .
6- وقائع الدعوى وادلتها وطلبات المدعي واسانيدها .
7- توقيع المدعي او وكيله اذا كان الوكيل مفوضا بسند مصدق عليه من جهه مختصة .
(35) شاب توما منصور ، القانون الاداري ، الكتاب الثاني ، مطبعة جريدة العراق ، ط1، 1980، ص 402.
(36) صائب محمد ناظم ، مصدر سابق ، ص 122 .
(37) ينظر الى المادة (7/ حادي عشر) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم 17 لسنة 2013 .
(38) د. مازن ليلو ، مصدر سابق ، ص 169 .
(39) قرار محكمة قضاء الموظفين في العراق المرقم (51/ج/2008) تاريخ 31/12/2008،قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2009، ص406.
(40) المادة (249/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
(41) د.محمد علي السالم الحلبي ، الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2009 ، ص 412 .
(42) أ.عبد الامير العكيلي و د. سليم ابراهيم حربة ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج2، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2009 ، ص 217 .
(43) ينظر الى المادة (203) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
(44) المادة (4/ثانيا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 .
(45) ينظر الى المادة (8/رابعا/ ب) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .
(46) ينظر الى المادة (2/رابعا) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 3013 .
(47) ينظر الى المادة (2/رابعا/أ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 3013 .
(48) ينظر الى المادة (2/رابعا/جـ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 3013 .
(49) ينظر الى المادة (2/رابعا/ب) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 3013 .
(50) ينظر الى المادة (5/حادي عشر) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 3013 .
(51) ينظر الى المادة (15/خامسا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .
(52) ينظر الى المادة (252) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
(53) أ.م.د. عامر زغير محيسن ، اختصاص المحكمة الادارية العليا بالنظر تمييزا في احكام القضاء الاداري في العراق / دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم 17 لسنة 2013 ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 4، جامعة كركوك ، 2015 ، ص 147 .
(54) ينظر الى المادة (253) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
(55) ينظر الى المادة (256) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
(56) ينظر الى المادة (255) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
(57) ينظر الى المادة (12) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل .
(58) ينظر الى المادة (17) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل .
(59) ينظر الى المادة (30/ثانيا) من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل .
(60) أ.م.د. عامر زغير محيسن ، مصدر سابق ، ص150-151 .
(61) المادة (15/سادسا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .
(62) ينظر الى المادة (258/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
(63) ينظر الى المادة (252/د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
(64) ينظر الى المادة (258/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
(65) ينظر الى المادة (259/4،3،2،1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
(66) ينظر الى المادة (252/د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
(67) حكم الهيئة العامة رقم (445/انضباط/تمييز/2012) في 12/12/2012 غير منشور .
(68) ينظر الى المادة (260) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
(69) ينظر الى المادة (264/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
(70) ينظر الى المادة (259/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
(71) ينظر الى المادة (2/رابعا/ب) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 2013 .
(72) ينظر الى المادة (210/ 1) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
(73) ينظر الى المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
(74) ينظر الى المادة (213) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
(75) ينظر الى المادة (211) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
(76) ينظر الى المادة (212/ 1،3) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
(77) د. عامر زغير محيسن ، مصدر سابق ، ص154 . كذلك ينظر الى حكم الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم 43 في 2013 منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل .
(78) د.عامر زغير محيسن ، مصدر سابق ، ص 155 .
(79) المادة (7/ثامنا/جـ) من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 2013 .
(80) حكم المحكمة الادارية العليا رقم 175 في 2015 منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل .
(81) حكم المحكمة الادارية العليا رقم 208 في 2014 منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل .
(82) د.عامر زغير محيسن ، مصدر سابق ، ص 157 .
(83) مصدر سابق ، ص 162-163 .
المصادر
اولا : الكتب القانونية
1- د. ابراهيم عبد العزيز شيحا ، القضاء الاداري / دعوى الالغاء ، منشاة المعارف ، الاسكندرية ، 2006.
2- د.تغريد محمد قدروري النعيمي ، مبدا المشروعية واثره في النظام التاديبي للوظيفة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2013.
3- خالد عبد الغني عزوز ، دور القضاء الاداري في الرقابة على اعمال الادارة ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1991.
4- شاب توما منصور ، القانون الاداري ، الكتاب الثاني ، مطبعة جريدة العراق ، ط1، 1980.
5- صائب محمد ناظم ، العقوبات التاديبية والرقابة القضائية /دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2017.
6- أ.عبد الامير العكيلي و د. سليم ابراهيم حربة ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج2، مكتبة السنهوري ، بغداد ،2009.
7- د. عبد الرحمن نورجان الايوبي ، القضاء الاداري في العراق حاضره ومستقبله ، دار ومطابع الشعب ، بغداد ، 1965.
8- د. عبد الفتاح ابو الليل ، قضاء المشروعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1998.
9- د.مازن ليلو راضي ، القضاء الاداري ، مطبعة جامعة دهوك ، دهوك ، 2010.
10- د.عثمان سيلان غيلان ، شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل رقم 14 لسنة1991 ، المكتبة الوطنية ، بغداد ، 2010.
11-غازي فيصل مهدي , عدنان عاجل عبيد ، القضاء الاداري ، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر ، ط2 ، بغداد ،2013.
12- د. ماهر صالح علاوي ، الوسيط في القانون الاداري ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 2009.
13د.محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الاداري ، الكتاب الاول ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،2005.
14- د. محمد علي جواد ، القضاء الاداري ، العاتك ، القاهرة ، 2010.
15- د.محمد علي السالم الحلبي ، الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2009.
ثانيا: المجلات والدوريات
1- أ.م.د. عامر زغير محيسن ، اختصاص المحكمة الادارية العليا بالنظر تمييزا في احكام القضاء الاداري في العراق / دراسة تحليلية نقدية على ضوء القانون رقم 17 لسنة 2013 ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد 4، جامعة كركوك ، 2015.
2- د.عصام عبد الوهاب البرزنجي ، مجلس الانضباط العام واسس تطويره في المستقبل ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، مجلد الثاني عشر ، العدد الاول ، 1997.
ثالثا: الرسائل والاطاريح
1- احمد ماهر صالح علاوي ، الرقابة القضائية على اجراءات فرض العقوبة الانضباطية في القانون العراقي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون , جامعة بغداد ، 2006.
2- حنان محمد مطلك القيسي ، الرقابة القضائية على الملائمة بين المخالفة والعقوبة في القررات التاديبية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1994.
رابعا : القرارات والاحكام
1- مجموعة وقرارات وفتاوى مجلس الدولة في العراق ، ج1، (2004-2005-2006) ،ط1 ، 2008.
2- قرار محكمة قضاء الموظفين في العراق المرقم (51/ج/2008) تاريخ 31/12/2008،قرارات وفتاوى مجلس الدولة لعام 2009 .
3- قرارات وفتاوى مجلس الدولة العراقي لعام 2011 ، مطبعة الوقف الحديثة , بغداد .
4- حكم الهيئة العامة رقم (445/انضباط/تمييز/2012) في 12/12/2012 غير منشور .
5- حكم الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم 43 في 2013 منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل
6- حكم المحكمة الادارية العليا رقم 208 في 2014 منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل .
7- حكم المحكمة الادارية العليا رقم 175 في 2015 منشور على الموقع الالكتروني لوزارة العدل .
خامسا : الدساتير
1- دستور العراقي الدائم لسنة 2005 .
سادسا : القوانين
1- قانون انضباط موظفي الدولة رقم 41 لسنة 1929 الملغي .
2- قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 الملغي .
3- قانون تعديل قانون ديوان التدوين القانوني رقم 12 لسنة 1942.
4- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل .
5- قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل .
6- قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1979 المعدل .
7- قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المعدل .
8- قانون مجلس الدولة رقم 106 لسنة 1989 المعدل .
9- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .
10- قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 .
11- قانون التعديل الاول لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 5 لسنة 2008 .
12- قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 2013 .
13- قانون مجلس الدولة رقم 51 لسنة 2017 .
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 م.سهى زكي نوري عياش

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.