رقابة القضاء الاداري على التناسب في العقوبة الانضباطية(( دراسة تحليلية مقارنة ))

الملخص

ان الاصل عندما يراقب القاضي الاداري القرارات الادارية تكون رقابته رقابة مشروعية أي بمعنى ان يراقب القاضي الاداري مدى انطباق وتوافق القرار الاداري مع القانون , بيد ان هذا الاصل يرد عليه استثناء والاستثناء يكون في ميدانين , الاول هو العقوبات التأديبية (الانضباطية في العراق) فيراقب القاضي الاداري هنا مدى تناسب وتلاؤم العقوبة الانضباطية المفروضة بحق الموظف المخالف مع المخالفة المرتكبة من قبله, والميدان الآخر هو القرارات المقيدة للحرية (قرارات الضبط الاداري) فيراقب القاضي الاداري هنا مدى تناسب الاجراء الضبطي المتخذ من قبل الادارة مع الواقعة محل الضبط, ومدار بحثنا هنا هو رقابة القضاء الاداري على التناسب في العقوبة الانضباطية بعده أستثناءً على الاصل العام المذكور آنفاً ، لذا سنقوم بتقسيم هذا البحث على مطلبين ، سنتناول في المطلب الاول منه الرقابة القضائية على الملاءمة بين المخالفة والعقوبة الانضباطية ، وسنفرد المطلب الثاني منه لدراسة الرقابة القضائية على المشروعية بين المخالفة والعقوبة الانضباطية