رقابة القضاء الاداري على مشروعية وتناسب الجزاء التأديبي

الملخص

الجزاء التاديبي هو اجراء عقابي لمخالفة تأديبية يفرض من قبل سلطة ادارية مختصه على من يخل بواجباته ولها الحرية في اختيار العقوبة من بين العقوبات التأديبية وفي نطاق قائمة الجزاءت المحدده حصرا من قبل المشرع اعمالا بقاعدة شرعية العقوبة ، فدور المشرع هنا يقتصر على تحديد واجبات الموظف والاعمال المحظوره عليهم دون تحديد دقيق للأفعال التي تستوجب فرض عقوبة عليها تاركا الامر في ذلك لسلطة الادارة التقديرية وذلك بتكييفها فيما اذا كانت هذه الاعمال تشكل خطأ أم لا على ان تراعي ايضا التناسب بين المخالفة والعقوبة, وسلطة الادارة التقديرية في هذا المجال لها اهمية بالغة لما لها من تأثير على حقوق الموظف المعنوية او المادية وذلك عند فرضها جزاءاً تأديبيا تعسفيا عندما لا تراعى العقوبة المفروضة او عدم مراعاة التناسب والملاءمة ما بين العقوبة والمخالفة, فأمام هذه الحالة فما هو الدور الذي يقوم به القضاء لما له من سلطة ورقابة ادارية عندما تتعسف الادارة في قرارها الاداري التأديبي لعدم مراعاتها لمبدأ المشروعية في العقوبة او لمبدأ التناسب ما بين العقوبة والمخالفة, فهذه الاشكالية تفرض علينا الوقوف على مدى رقابة القضاء على مشروعية العقوبة كمبحث اول, ومدى رقابة القضاء على تناسب العقوبة مع المخالفة الوظيفية كمبحث ثاني وقد اعتمدنا المنهج التحليلي والمقارن في ما بين القانون العراقي والمصري والفرنسي وتتجلى أهمية موضوع بحثنا من خلال بيان الدور الذي يقوم به القاضي الاداري لما له من سلطة ورقابة على مراقبة قرارات الادارة والمطعون بها امامه لكشف الملابسات والغموض فيها وإظهار الحقيقة وللتأكد من ان الادارة لم تتعسف في قراراتها لما لها من سلطة تقديرية في ايقاع احدى العقوبات المحددة من قبل المشرع.