الضمانات الإدارية لحق الحصول على المعلومات –دراسة مقارنة-
الملخص
أن ضعف وعي المواطنين بحق الحصول على المعلومات وانتشار ثقافة السرية الإدارية داخل الإدارات الحكومية، يأتيان في مقدمة الأسباب التي تعترض تطبيق مبدأ الشفافية والحصول على المعلومات ،لذا أصبح من الضروري لممارسة حق الحصول على المعلومات، توعية الشعب على حقوقه وترويج ثقافة الانفتاح بحيث تصبح من بين أهم الضمانات التي تكفل تطبيق قوانين حق الحصول على المعلومات.
وعند النظر بقوانين الحصول على المعلومات، نجدها قد أحاطت هذا الحق بالعديد من الضمانات، منها ما تنفرد به، ومنها ما تشترك به مع غيره من الحقوق الأخرى، ومن هذه الضمانات حق الفرد بالتظلم الإداري من قرار الإدارة الصادر بشأن معالجة طلب الحصول على المعلومات، وأيضا انتشار جهاز تنظيمي مستقل لمتابعة تطبيق القانون ومراجعة قرارات الهيئات الإدارية الصادرة بشأن معالجة ذلك الطلب، وأخيرا حق الفرد بالطعن القضائي على ما يصدر من الإدارة من قرارات تتعلق بممارسة هذا الحق
التنزيلات
