الحدود الدستورية للتمثيل الدبلوماسي الدائم( دراسة مقارنة )

الملخص

تُعَدٌّ البعثات الدبلوماسية الدائمة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة، لذلك نجد أن المشرع الدستوري في الدول المختلفة قد حرص على تضمين الوثيقة الدستورية نصوصاً تبين محددات السياسة الخارجية للدولة بما يتفق مع الفكرة السائدة التي تتبناها السلطة المُؤسِسة واضعت الدستور، وتلك المحددات تعد في الوقت ذاته حدوداً دستورية للتمثيل الدبلوماسي الدائم، كون الدبلوماسية تعد انعكاساً للسياسة الخارجية للدولة ، لذلك نجد دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وباقي الدساتير محل المقارنة قد تضمنت العديد من النصوص المحددة لمهام البعثات الدبلوماسية ، وذلك انطلاقاً من مبادئ دستورية تمثل الاطار العام للسياسة الخارجية وبالتالي التمثيل الدبلوماسي ، بل عمدت تلك الدساتير الى النص على السلطة المختصة بالتمثيل الدبلوماسي وكذلك على جانب من إجراءات وشروط تعين المبعوثين الدبلوماسيين ، لذلك هنالك علاقة وثيقة بين تلك النصوص الدستورية وبين ونصوص اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، فالاتفاقية بينت الاطار العام لهذه للبعثات الدبلوماسية سواء من حيث تكونها أو بيان مهامها، أو شروط تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الدول، وتأتي النصوص الدستورية لتبين حدود هذا التمثيل ضمن ذلك الإطار العام .المقدمــــة :- تُعَدٌّ البعثات الدبلوماسية الدائمة وخصوصاً الثنائية منها التي تتم بين دولتين الصورة الأبرز للتمثيل الدبلوماسي ، فهي تحظى في الوقت الحاضر بإهتمام متزايدً من قبل مختلف الدول؛ لإضطلاعها بدور بارز في مجال العلاقات الدولية بأبعادها المختلفة , فهي تعد الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة ، كونها جهاز متخصص في ممارسة الدبلوماسية, لذلك نجد أن المشرع الدستوري في الدول المختلفة قد حرص على تضمين الوثيقة الدستورية نصوصاً تبين مرتكزات تحقيق اهداف السياسة الخارجية للدولة وفق الفكرة السائدة التي تبنتها السلطة المُؤسِسة واضعت الدستور، إذ غالباً ما تنص الدساتير على محددات السياسة الخارجية للدولة ، وهذه المحددات تمثل في الحقيقة حدوداً دستورية للتمثيل الدبلوماسي سواء من حيث تحديد السلطة المختصة يهذا التمثيل أو من حيث كيفية تكوين البعثات الدبلوماسية أو المهام التي تضطلع بها، كون تلك البعثات تعد الوسيلة الاساسية لتنفيذ السياسة الخارجية للدولة .