اشكالية ازمة المياه المشتركة بين العراق ودول الجوار-دراسة قانونية-

الملخص

إن المياه مصدر وثروة أساسية، ليس للإنسان فقط بل لجميع الكائنات الحية، وبحكم وقوع العراق ضمن المناطق الجافة وشبه الجافة، فإنه أصبح يعاني في الآونة الأخيرة من أزمة حقيقة في مياهه، ووصلت نسبة العجز المائي فيه إلى ما يزيد عن نصف الكمية المقررة لها، كما اثر شح المياه بشكل ملحوظ على الأمن الوطني والاقتصاد والتنمية، وبما إن العراق إحدى الدول المشتركة بنهري دجلة والفرات مع كل من تركيا وإيران وسوريا، وكونها دولة مصب، فان هذه المياه تعد مشتركة ومنظمة بحسب الاتفاقات الدولية الخاصة بالحصص المائية، وذلك لتمتع دول المنبع والمصب بها، لكن لوحظ في العقود الأخيرة، قيام كل من تركيا وإيران بإنشاء العديد من السدود، والعمل على تغيير مجاري الروافد، خلافا للمبادئ والاتفاقات التي تحكم الحوض المائي للدول المتشاركة في الانهار الدولية، فجاء البحث من اجل ايجاد حلول قانونية منصفة ترضي تلك الاطراف، وتحل مسالة شحة المياه التي تواجه الدول المشتركة في تلك الانهر وفق مبادئ القانون الدولي العام.