حدود إلتزام الإدارة بعدم تعديل القوانين بأنظمتها التنفيذيةدراسة تحليلية مقارنة

الملخص

أوَّلاً- موضوع البحث: يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات أن توزع وظائف الدولة دستورياً بين الهيئات المكونة لها, فيوكل للبرلمان العضو الأصيل مُهمة التشريع بوصفه ممثل الإرادة العامة التي تصدر القوانين معبرةً عنها, وإذا كان هذا ما يقتضيه المنطق القانوني إلآ أنَّ الأخير ليس بمقدوره أن يأتيها منفرداً, لذا كان بحاجة إلى سلطة تؤازره, لا لضمان تنفيذ ما قننه فحسب, وإنَّما لتفصيل ما أجمله أيضاً, لذا تواترت الدساتير وحتى العرفية منها على أن تجعل بجانب السلطة المُشَرِعة أُخرى منفذة, ففي الوقت الذي تعهد للبرلمان مهمة التشريع بصفة أصلية, تنيط بالادارة هذه المهمة إستثناءً بوصفها سلطة التنفيذ, وللتنفيذ طبقاً للمبادئ الدستورية معنى مزدوج: الأوَّل يقف مفهومه عند القدرة على حمل المخاطبين بالقانون على الإمتثال لأحكامه طوعاً أو كرهاً, وهذا ما يقتضيه العقل السديد والمنطق السليم لمعنى التنفيذ, ولـــه ما يبرره على إعتبار أنَّ القانون بغير قوة حتمية هو سيادة للفوضى.