ولاية الاب واثرها على التصرف في اموال القاصر (دراسة مقارنة)

الملخص

ان التشريعات محل الدراسة تضع مصلحة القاصر في المرتبة الاولى لدى تنظيمها للقواعد القانونية الناظمة لمركزه، ومن ثم يتعاظم الدور الذي يضطلع به القائم على ادارة مصالح القاصر لا بوصفه (ولي) فحسب بل بوصفه الشخص الذي اؤوتمن للحفاظ على مصالح القاصر المالية والتصرف فيها وتنميتها، ولان المصالح المالية في الغالب ما تكون عرضة للهدر والضياع، فاين ما وردت الاموال تنامت معها المخاوف من الضياع، وعليه اخذت التشريعات المختلفة تتشدد في توفير الحماية القانونية لاموال القاصر من خلال تحديد من هو الولي على وجه الخصوص، وما هي التصرفات التي يجوز له اجرائها على اموال القاصر، والتصرفات غير الجائزة مع بقاء مركزه ولي (اب او جد) بحسب الاحوال، او حتى مع خلع صفة الولاية عنه، بل ان الكثير من التشريعات اسهبت في بيان كيفية التصرف في هذه الاموال، وكيفية استثمارها في احوال معينة