الاعتبارات السياسية الداعية للتعديل الدستوري

الملخص

لاشك أن التعديل الدستوري مثلما يستند إلى اعتبار قانوني فقد يستند هو الآخر لاعتبار سياسي يتمثل بالضرورة السياسية للدستور، لأن فكرة الدستور تقوم على وضع القواعد الاساسية للدولة، وفقاً لأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقت صدوره، بيد أن هذه الاوضاع تتطور وتتعدل من وقت إلى آخر طبقاً لمواقف الكتل والأحزاب السياسية في الدولة، ومن ثم لايمكن تجميد نصوص الدستور بصورة دائمية، بل يلزم ضرورة قبول التغيير والتطور باستمرار حتى يتحقق بصفة سلمية ويحول دون التغيير العنيف الذي تفرضه الانقلابات والثورات .