حماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية

الملخص

تتميز حياة الإنسان في هذا العصر بممارسة نشاطات عديدة ترتبط بتكنلوجيا المعلومات والاتصالات والتي تتسم بالسرعة ووفرة المعلومات بين ما افرزه هذا التطور من ظهور مصطلحات جديدة تعدت الحدود المادية والجغرافية وألغت جميع القيود التي تحد من حرية الإنسان في ممارسته لمعاملاته , ومن هذه المصطلحات الجديدة هو مصطلح (التجارة الالكترونية) الذي أصبح يتداول في الاستخدام العادي للأفراد . وتعتمد هذه التجارة على نظام معلوماتي أدواته كلها اليكترونية تتمثل في الحاسب الآلي وملحقاته كشبكة الانترنيت والهاتف والفاكس والتلكس إلى غيرها من التقنيات التي تلعب دوراً مؤثرا في نشاط التجارة حتى سداد مقابل الوفاء في هذه التجارة فانه يتم بطريقة اليكترونية وذلك عن طريق التحويلات
الاليكترونية للنقود أو التسوق , بطاقات الدفع والائتمان وتشمل التجارة الاليكترونية كل المعلومات التجارية من بيع وشراء للسلع والخدمات وقد اعتبرها المحللون الاقتصاديون بأنها محرك جديد للتنمية الاقتصادية وذلك لكونها وسيلة فعالة وسريعة لإبرام الصفقات والترويج للمنتجات والخدمات , وعلى ضوء كل النقاط التي تحتويها التجارة الالكترونية حاولنا في هذا البحث القيام بتوضيح مفهوم التجارة الاليكترونية من منضور قانوني , وسنعطي نظرة قانونية حول حماية المستهلك في عقود التجارة الاليكترونية التي تجد أهميتها في تنامي الاعتماد على الحساب الآلي وشبكة الانترنيت وتطبيقاتها ومنها التجارة الاليكترونية , لذلك سوف نقوم بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث , سنتناول في المبحث الأول مفهوم التجارة الاليكترونية وحماية المستهلك أما في المبحث الثاني فسنتناول الحماية المدنية للمستهلك الاليكتروني وفي المبحث الثالث سنتناول وسائل الحماية المدنية للمستهلك .