العوامل الطبيعية واثرها في التضرر الجغرافي للدولة الساحلية
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i30.5112الملخص
تعدُ أوضاعُ الدول المتضررة جغرافيا أكثر أوضاع الدول الساحلية تعقيدا ، فعلى الرغم من امتلاكها الإطلالة الساحلية إلا أنها لا تستطيع الحصول على منطقة اقتصادية خالصة أو جرف قاري يمكنها من الاستفادة من ثروات البحر المتجددة وغيرها.
ومن خلال النظر إلى معايير التضرر الجغرافي نجد أن سبع دول ساحلية في العالم تعد أكثر تضررا من موقعها الجغرافي البحري ، إذ تم دراسة أوضاع التضرر الجغرافي لهذه الدول مقارنة بالدول الساحلية المنتفعة من موقعها المطل على البحار والمحيطات وذلك في إطار جغرافي سياسي أخذ على عاتقه تحديد مشكلات التضرر الجغرافي والأسباب التي أدت إلى تفاقمها ، وقد اتضح من خلال البحث ان مفهوم التضرر الجغرافي أوسع بكثير مما جاء في المادة 70 من القانون الدولي للبحار عام 1982 وأن التطورات التي شهدها العالم في مجالات التكنولوجيا ، والاقتصاد ، والنقل البحري ، والجانب العسكري قد فاقمت مشكلات الدول المتضررة جغرافيا .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 محمد عبد الرضا عبد جاسم

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
السماح للآخرین بتوزیع ونسخ البحوث، وإنشاء مقتطفات وملخصات وإصدارات منقحة أخرى أو تعدیلات أو أعمال مشتقة من البحث (مثل الترجمة)، لتضمین العمل الجماعی، طالما أنهم ینسبون إلى الباحثین هذه الأعمال، لا یمثل الباحث على أنه یؤید تکیفهم للمادة، ولا یعدلوا هذه المادة بطریقة تلحق الضرر بشرف المؤلف أو سمعته. مزید من التفاصیل موجودة فی Creative Commons Attribution International


























