Provisions for assessing the seriousness of the sub-defense of unconstitutionality in Arab constitutional oversight systems - a comparative study
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i70.13639Keywords:
Dispute Judge, Constitutional review, Constitutional dispute, Constitutional Judiciary, means of appealAbstract
This research aims to study the Rules of assessing the seriousness of the secondary defense of unconstitutionality on Arab Constitutional Review systems, Including the concept of the seriousness the secondary defense of unconstitutionality, the criteria for evaluating its seriousness, the parties that have the right to this evaluation, and the Methods for appealing the decisions. The researcher adopted the comparative analytical approach by analyzing the provisions of the Arab legislation regulating constitutional control, jurisprudence and judicial decisions by comparison method.
This study reached results, the most important of which is that the Arab legislation regulating constitutional oversight did not adequately regulate provisions for Rules of assessing the seriousness of the secondary defense of unconstitutionality, And that jurisprudence and judiciary decisions could not set an accurate concept of the seriousness of the secondary defense of unconstitutionality and the criteria that define it.
This study recommended that the Arab legislation regulating constitutional oversight.
Downloads
References
أولاً: مقالات:
الطبطبائي، عادل. متى يكون الفصل في الدعوى الدستورية ضروريا ولازما للفصل في الدعوى الموضوعية ؟ ومتى يمكن تجزئة نصوص التشريع المقضي بعدم دستوريته؟ تعليق على حكم المحكمة الدستورية بالطعن رقم 13 لسنة 2004 ، دستوري ، جلسة 23 / 5 / 2005، مجلة الحقوق، جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي, (2)، 2006، 266-269.
نصراوين، ل. (2016). رقابة المحكمة الدستورية على القوانين والأنظمة في الأردن، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي، (3)، 2005- 2006.
قرساس، م. و بكوبة، خ. (2022). آلية الدفع بعدم دستورية القوانين على ضوء آخر المستجدات، دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة محمد بوضياف بالمسلية، الجزائر، (2)، 107-108.
كحلاوي، ع. (2020). الدفع بعدم الدستورية: قراءة في القانون العضوي رقم 18- 16، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية – مخبر القانون الدستوري والحكم الراشد، (1)، 5.
عبدالكريم، ر. (2008). ضوابط تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، جامعة المنوفية - كلية الحقوق, (2)، 2008، 47.
خذيري، ح. (2022). الدفع بعدم دستورية القوانين – مضمون وأبعاد التعديل الدستوري لسنة 2020، مجلة الحقوق والحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي التبسي– تبسة – الجزائر، (1)، 1426.
الصباح، و. (2017). مدى اختصاص المحكمة الدستورية الكويتية بتفسير الدستور، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة عني شمس، القاهرة، (1)، 1138.
الهاجري، م. (2007). الدفع الفرعي بعدم الدستورية في القانون القطري والمقارن، المجلة القانونية والقضائية، وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية، قطر، (1)، 21.
سعودي، ن. وكسال ع. (2018). الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات على ضوء التعديل الدستوري الأردني لسنة 2011، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق و العلوم السياسية، الجزائر، (9)، 609-610.
قاسمي، ج. (2019). دور القضاء العادي في الدفع بعدم دستورية القوانين: قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم 15.86، مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية, المغرب، (10)، 219.
حمامدة، ل. (2022). اختصاصات المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري 2020، مجلـة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة 20 أوت 1955، سكيكدة، الجزائر، (1)، 158.
شامي، ي. (2019). آلية الدفع بعدم الدستورية: قراءة في نص القانون رقم 18/16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، مجلة القانون، المركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان - معهد العلوم القانونية والإدارية، 8 (1)، 25.
الرسائل الجامعية:
الرفاعي، ق. (2016). تحريك الدعوى الدستورية "دراسة مقارنة"، (رسالة ماجستير، جامعة القدس)، فلسطين.
الكيلاني، ز. (2012). الطعن في دستورية القوانين "دراسة مقارنة"، (رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية)، فلسطين.
المدهون، ض. ( 2015). الرقابة القضائية على دستورية القوانين، دراسة مقارنة بين أمريكا ومصر وفلسطين، (رسالة ماجستير، أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، برنامج الدراسات العليا المشترك مع جامعة الأقصى)، فلسطين.
بوحفص، ع. وقادري، م. (2018). الدفع بعدم دستورية القوانين أمام القضاء، (رسالة ماجستير، جامعة الشهيد حمه لخضر – الوادي)، الجزائر.
القوانين والتشريعات:
قانون المحكمة الدستورية العليا، فلسطين، رقم 3 ، لسنة 2006.
قرار بقانون بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، فلسطين، رقم 19، لسنة 2017.
القانون الاتحادي بشأن المحكمة الاتحادية العليا، الإمارات، رقم 10، لسنة 1973.
قانون المحكمة الدستورية العليا، سورية، رقم 7، لسنة 2014.
القانون الأساسي بشأن المحكمة الدستورية، تونس، رقم 50، لسنة 2015.
قانون المحكمة الدستورية العليا، مصر، رقم 48، لسنة 1979
قانون المحكمة الدستورية، الأردن، رقم 15، لسنة 2012.
مرسوم بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية، البحرين رقم 27، لسنة 2002.
قانون بإنشاء المحكمة الدستورية، الكويت، رقم 14، لسنة 1973.
قانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، رقم 12، لسنة 2008.
النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، العراق، رقم 1، لسنة 2005.
القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ، الجزائر، رقم 18- 16، لسنة 2018.
القانون التنظيمي بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية، المغرب، رقم 86- 15، لسنة 2022.
اللائحة الداخلية للمحكمة العليا، ليبيا، رقم 285، 2005.
الأحكام القضائية:
المحكمة الدستورية المغربية، دستوري، حكم رقم 70/18، بتاريخ 6/3/2108.
المحكمة الدستورية المصرية، دستوري، حكم رقم 139 لسنة 18 قضائية، بتاريخ 13/4/2000.
المحكمة الدستورية المصرية، دستوري، حكم رقم 25 لسنة 16 قضائية، بتاريخ 3/7/1995.
المحكمة الدستورية المصرية، دستوري، حكم رقم 92 لسنة 6 قضائية، بتاريخ 6/2/1988.
المحكمة الدستورية المصرية، دستوري، حكم رقم 65 لسنة 17 قضائية ، بتاريخ 1/7/1992.
المحكمة الدستورية المصرية، دستوري، حكم رقم 47 لسنة 17قضائية، بتاريخ 16/1997.
محكمة التمييز الأردنية، تمييز، بلاغ رقم 4، بتاريخ 7/11/2012.
المحكمة الدستورية الفلسطينية، دستوري، حكم رقم 5 لسنة 2017، بتاريخ 25/6/2018.
المحكمة الدستورية الكويتية، الدعوى رقم 35 لسنة 2014 بتاريخ 21/10/2015.
مواقع إلكترونية:
الجهمي، خ. (27/9/2022). طرق تحريك الدعوى الدستورية، دراسة تحليلية مقارنة، المحكمة العليا الليبية.
https://supremecourt.gov.ly/research/
نصراوين، ل. (11/8/2022). تعديل قانون المحكمة الدستورية، صحيفة الرأي.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 أ.م.د. أحمد حسني علي أشقر
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Permit others to distribute and copy the manuscript, to create extracts, abstracts, and other revised versions, adaptations, or derivative works of or from the manuscript (such as a translation), to include in a collective work, to text or data mine the article, even for commercial purposes, as long as they credit the author(s), do not represent the author as endorsing their adaptation of the article, and do not modify the article in such a way as to damage the author''''s honor or reputation. Further details are found at Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
