مسؤولية الهيئات المستقلة

مردان  مزهر; ولاء جاسم

doi:10.36322/jksc.179(A).22724

Authors

Asst. Lec. Mardan Abdul Zaid Mazhar General Directorate of Education in Najaf
Asst. Lec. Walaa Joudi Jassim General Directorate of Education in Najaf

DOI:

https://doi.org/10.36322/jksc.179(A).22724

Keywords:

Independent bodies, Non-Ministry Departments, Regulatory bodies, Responsibility of the bodies

Abstract

Independent bodies are responsible for tasks and duties assigned to them by virtue of the legal system of the state, as the output produced by independent bodies is supposed to be part of the administrative structure of the state. Therefore, the law has given the authority to monitor the work of administrative bodies to reform the structural aspect of the administrative apparatus in the state and to identify the shortcomings in the work methods followed with the aim of modernizing and developing them.

Downloads

Download data is not yet available.

References

المراجع:

١- د. جورج سعد، القانون الاداري العام والمنازعات الادارية ، منشورات الحلبي الحقوقية طبلا ، ص ۲۳.

2- جورج فودال ، بیار دلوفيه ، القانون الاداري الجزء الثاني ، ترجمة منصور القاضي ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعية للنشر ، والدراسات والتوزيع ، ص ۳4۷ ، ۲۰۰۱.

3- سردار ياسين حمد أمين ، استقلال السلطة القضائية بين النظرية والتطبيق ( دراسة مقارنة) رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية ، اربيل ۲۰۰۱.

4- د.صلاح الدين ناهي، الرقابة المالية العليا في العراق بين حاضره وماضيه ومستقبله، دار الحرية للطباعة والنشر، ص ۱۰ ، ۱۹۷۹.

5- فارس حامد عبد الكريم ، استقلال السلطات القضائية وتوازن السلطات داخل الدولة ، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة بغداد ، ص ۹۰ ، ۲۰۰۹.

6- د.فهمي محمود الشكري ، الرقابة المالية العليا ، ( مفهوم عام وتنظيم الأجهزة في الدول العربية وعدد من الدول الأجنبية ، دار الجملاوي للنشر، ط بلا ، ص 15 ، عمان الاردن.

7- عبد الستار حمد الجميلي ، رقابة الهيئات المستقلة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة ، رسالة ماجستير ، ص 40 ، كلية الحقوق جامعة النهرين ، ۲۰۰4 .

8- د.عبد السلام بدوي ، الرقابة على المؤسسات العامة ، مكتبة الأنكلو ، بلا سنة طبع، المصرية ، ص ۹۱ ، القاهرة.

9- د.عبد حنفي، السلطات الادارية المستقلة ، دار النهضة العربية ، ص ۲-4 ، القاهرة ،2000.

10- د. علي محمد بدير ، مبادئ واحكام القانون الاداري ، الناشر مكتبة السنهوري ، ص ۱۱۰ ، بغداد ، ۲۰۰۸.

11- ينظر هشام جميل كامل ، الى اطروحة الدكتوراه ، الهيئات المستقلة وعلاقتها بالسلطة التشريعية في العراق ، دراسة مقارنة ، كلية القانون ، جامعة تكريت ، ص ۲۰ ، ۲۰۱۲ .

النصوص الدستورية

١- انظر الى نص المادة ( ۸۷ ) من الدستور العراقي لسنة ۲۰۰5 ، السلطة القضائية مستقلة ولا سلطان عليها غير القانون وتتولى المحاكم على اختلاف الدرجات وتصدر أحكامها وفق القانون .

۲- نصت المادة ( ۸۸ ) من الدستور الحالي ۲۰۰۰ ، القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم غير القانون ولا يجوز التدخل في شؤون القضاء.

٣- نصت المادة ( ۱۰۲- ۱۰۳ ) من دستور ۲۰۰۰ ، الهيئات المشكلة بموجب سلطة الائتلاف المؤقتة والتي تشكلت بموجب الدستور تعد لها نفس القيمة القانونية ما لم تلغى او تعدل.

4- انظر قانون هيئة الاتصالات و الاعلام الصادر بالأمر رقم 65 لسنة ۲۰۰4 ، والقسم 4 فقرة 6 من امر هيئة النزاهة رقم 25 لسنة ۲۰۰4 ، والمادة 8 من قانون مؤسسة الشهداء وقم 3 لسنة ۲۰۰6.

5- انظر الى المادة 8 من قانون ديوان الرقابة المالية ، وقم 6 لسنة 1990 المعدل وانظر الى المادة ۲ من قانون البنك المركزي الصادر بالأمر 65 لسنة ۲۰۰4. 6- نصت المادة 36 من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة ۲۰۱۱ على ان يكون (للديوان نظام داخلي يحدد هيكلية دوائر الديوان ويحدد واجباتها واختصاصاتها وينشر بالجريدة الرسمية).

References:

1- Dr. George Saad, General Administrative Law and Administrative Disputes, Al-Halabi Human Rights Publications, Tabla, p. 23.

2- Georges Fodal, Pierre Deloyé, Administrative Law, Part Two, translated by Mansour Al-Qadi, First Edition, University Foundation for Publishing, Studies and Distribution, p. 347, 2001.

3- Sardar Yassin Hamad Amin, The Independence of the Judiciary between Theory and Practice (A Comparative Study), Master's Thesis, Faculty of Law and Political Science, Erbil, 2001.

4- Dr. Salah Al-Din Nahi, The Supreme Financial Control in Iraq between its Present, Past and Future, Dar Al-Hurriya for Printing and Publishing, p. 10, 1979.

5- Faris Hamid Abdul Karim, Independence of Judicial Authorities and the Balance of Powers within the State, Master's Thesis, Faculty of Law, University of Baghdad, p. 90, 2009.

6- Dr. Fahmy Mahmoud Al-Shukri, Supreme Financial Control, (General Concept and Organization of Agencies in Arab Countries and a Number of Foreign Countries), Dar Al-Jamlawi Publishing, I., No., p. 15, Amman, Jordan.

7- Abdul Sattar Hamad Al-Jumaili, Independent Bodies Monitoring the Implementation of the State Budget, Master's Thesis, p. 40, Faculty of Law, Al-Nahrain University, 2004.

8- Dr. Abdel Salam Badawi, Supervision of Public Institutions, Anglo Library, No Year of Printing, Al-Masriyya, p. 91, Cairo.

9- Dr. Abdel Hanafi, Independent Administrative Authorities, Dar Al-Nahda Al-Arabi, pp. 2-4, Cairo, 2000.

10- Dr. Ali Muhammad Bdeir, Principles and Provisions of Administrative Law, Al-Sanhouri Library Publisher, p. 110, Baghdad, 2008.

11- Hisham Jamil Kamel, Doctoral Thesis, Independent Bodies and Their Relationship with the Legislative Authority in Iraq, Comparative Study, Faculty of Law, Tikrit University, p. 20, 2012.

Constitutional Texts

1- Look at the text of Article (87) of the Iraqi Constitution of 2005, the judicial authority is independent and has no authority over it other than the law, and the courts of different degrees are in charge and issue their rulings in accordance with the law.

Article (88) of the current Constitution 2000 stipulates that judges are independent and have no authority over them other than the law and it is not permissible to interfere in the affairs of the judiciary.

Article 102-103 of the 2000 Constitution stipulates that the bodies formed under the Coalition Provisional Authority and formed under the Constitution shall have the same legal value unless they are abolished or amended.

4- See the Communications and Media Commission Law issued by Decree No. 65 of 2004, Section 4, paragraph 6 of the Integrity Commission Order No. 25 of 2004, and Article 8 of the Law of the Martyrs Foundation and Qom 3 of 2006.

5- Look at Article 8 of the National Audit Office Law, Q6 of 1990, as amended, and see Article 2 of the Central Bank Law promulgated by Decree 65 of 2004. 6- Article 36 of the National Audit Office Law No. 31 of 2011 stipulates that the NAO shall have an internal system that defines the structure of the NAO's departments, defines their duties and competencies and is published in the Official Gazette.