وسائل حماية المستهلك في التجارة الالكترونية في الفقه الاسلامي والقانون - الالتزام بالإعلام الالكتروني انموذجا

Abstract

إن عدم التوازن الاقتصادي والمعرفي بين البائع (المحترف) والمستهلك، والذي يتفاقم يوما بعد يوم مع التطور الهائل والسريع في وسائل المعاملات التجارية الالكترونية، ان ذلك قد حثَّ المشرع والقضاء والفقه إلى محاولة حماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في أغلب معاملات العقود الالكترونية التي تتمَّ عن بعد، وذلك عبر مجموعة من الوسائل والطرق والاجراءات القانونية والتشريعية والفقهية لتقرير حقوق المستهلك في عقود التجارة الالكترونية وحمايتها ومعالجة اختلال التوازن ذاك في العلاقة ما بين التاجر المحترف والمستهلك.
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺴﺩ ﻓﺠﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺨل ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﺴﻭﺍﺀﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻭﺝ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﻔﻅﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ.

       The lack of economic and cognitive balance between the seller (professional) and the consumer, which is exacerbated by the day with the massive and rapid development of electronic means of commercial transactions, it could urge the legislature and the judiciary and jurisprudence to attempt to consumer protection as the weaker party in the majority of electronic contracts that are remote transactions , through a variety of means, methods and procedures of legal, legislative and jurisprudential to a report in the consumer e-commerce, protect and address the imbalance decades that the rights in the relationship between the merchant and the professional consumeThe role of commitment to the media in bridging the gap of knowledge between the consumer and the intervener gap where should the latter to inform consumers about all