دور النيابة في انشاء التصرفات القانونية
DOI:
https://doi.org/10.36322/jksc.v1i18.5252الملخص
الأصل إن اثر التصرف القانوني لاينصرف إلى غير أطرافه ، ويعبر عنه ذلك بالقول إن اثر التصرف نسبي من حيث أشخاصه ، ولكن قد يسري هذا الاثرفي حق شخص لم يقم بإبرام ذلك التصرف في حالات معينة ، ومن أهم هذه الحالات ما يعرف بالنيابة التي يقوم فيها شخص بابرام تصرف قانوني ، وينتج اثر هذا التصرف في ذمة شخص آخر .
إن لموضوع النيابة أهمية كبيرة في الحياة العملية ، إذ إن كثير من التصرفات القانونية تبرم عن طريق النيابة لأسباب عديدة كأن يكون الأصيل لا يتمتع بالخبرة اللازمة لإبرام أو إدارة هكذا تصرف أو انه لا يمتلك الوقت أو الفراغ اللازم لإبرامه أو انه بعيد عن المكان الذي يجب أن يبرم فيه التصرف بسبب الاختصاص المكاني أو انه غير أهلا لإبرام التصرفات القانونية أو يمنعه مانع مادي أو قانوني أو طبيعي من التعبير عن إرادته .
عنوان هذا البحث يكمن في إن المشرع العراقي لم ينظم النيابة بنصوص خاصة على الرغم من أهميتها ، إذ وردت فيها نصوص متفرقة أهمها ماورد في عقد الوكالة ، والتصرفات التي يقوم بها الولي والوصي والقيم فيما يتعلق بأموال القاصرين .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 عمار محسن كزار

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
السماح للآخرین بتوزیع ونسخ البحوث، وإنشاء مقتطفات وملخصات وإصدارات منقحة أخرى أو تعدیلات أو أعمال مشتقة من البحث (مثل الترجمة)، لتضمین العمل الجماعی، طالما أنهم ینسبون إلى الباحثین هذه الأعمال، لا یمثل الباحث على أنه یؤید تکیفهم للمادة، ولا یعدلوا هذه المادة بطریقة تلحق الضرر بشرف المؤلف أو سمعته. مزید من التفاصیل موجودة فی Creative Commons Attribution International


























