اصول التحقيق الأداري ضمن القانون الاداري العراقي
DOI:
https://doi.org/10.36327/ewjh.v1i35.20476الكلمات المفتاحية:
التحقيق الاداري، الموظف ، العقوبةالملخص
الملخص
كان التنظيم الأدراي يعتمد على الأدارة التنفيذية المسماة (الموظفين )على اختلاف طرق اختيارهم وطبيعة الصلة التي تربطهم بالدولة انذاك وقلة عددهم.. وبعد ان تدرجت الدولة في سلم المدينة والتقدم وبعد ان بات التنظيم الاداري هو السمة البارزة التي تميز الدولة الحديثة التي تحولت من دولة تقليدية (دولة حارسة ) الى دولة غير تقليدية تقوم على خدمة الأفراد والسهر على راحتهم بان التنظيم الاداري متشعباً وباته عدد الموظفين كبيراً واضحة التشريعات التي تنظم الحياة الوظيفية المتعددة .
وكان من الطبيعي ونتيجة لكل ذلك بأن يكون من غير المستبعد ان يصدر عن (الموظف فقط هنا وهناك وفرق للقانون في حالة وتماهل وتنفيذ الواجبات في احوال اخرى ومثلها تشرع القوانين في كل بلد لتخاطب الأفراد وتعاقبهم ان هم امتنعوا عن تنفيذ اوامرها وقاموا بأتيان نواهيها فان الموظف اليوم ليس بمستبعد عن (مسؤوليته ) الوظيفية متى ثبت تقصيره في اداء الواجبات او ثبت اتيانه المحظورات ولعل السبيل لأثبات هذه المسؤولية بحق الموظف هو مابات يعرف ب(التحقيق الأدراي )الذي يعد القناة الأساس التي من خلالها تثبت (المسؤولية التأديبية ) للموظف وانما يتبدى من خلال هذه التحقيق ارتكاب الموظف لفعل جنائي ناشئ عن الوظيفة او بسببها (جريمة ) لتشرع عند ذلك بمفاتحة الجهات القضائية.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Assistant Lecture Mardan Abd Zaid Mazhar

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستعملين بنسخ وإنشاء مقتطفات وملخصات ومن ثم إنشاء أعمال علمية جديدة من البحث أو التعديل عليه والاستفادة من المادة العلمية شرط أن يشير المستعمل إلى رابط البحث الأصلي.







