أصالة عدم جواز القضاء في الفقه الإمامي دراسة استدلالية

المؤلفون

  • الأستاذ المساعد الدكتور سعد جاسم الكعبي جامعة الكوفة - كلية الفقه

DOI:

https://doi.org/10.36327/ewjh.v1i37.23126

الكلمات المفتاحية:

أصالة، الجواز، القضاء

الملخص

 

ملخص البحث :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

 تمثل القواعد الفقهية نوعا مهما من انواع الادلة الاستدلالية والتي حظيت باهتمام الفقهاء تنقيحا وتطبيقا، ومن هذه القواعد قاعدة ( أصالة عدم جواز القضاء) والتي تعني أن الأصل هو عدم نفوذ الحكم القضائي مالم يصدر من المأذونة بذلك. وقد تلخص البحث بعد مستوى التعريف بالمصطلحات في بيان المقصود بعبارة ( عدم الجواز) الواردة في القاعدة والتي تعني عدم الجواز بمعنييه الوضعي - وهو عدم النفوذ - والتكليفي - الحرمة. أما مرحلة الاستدلال على القاعدة فقد شملت عدة أدلة قرآنية وروائية ونتجت عن أن سلطة القضاء منحصرة بالله تعالى وبأنبيائه عليهم السلام والأئمة عليهم السلام والفقهاء، كما دلت الأدلة على شمول القاعدة للنساء والصبيان في عدم الجواز وإن كانوا فقهاء.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

2026-05-30

كيفية الاقتباس

الأستاذ المساعد الدكتور سعد جاسم الكعبي. (2026). أصالة عدم جواز القضاء في الفقه الإمامي دراسة استدلالية. مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية, 1(37), 19-40. https://doi.org/10.36327/ewjh.v1i37.23126

##plugins.generic.shariff.share##