دور الإدارة في حماية البيئة في العراق
DOI:
https://doi.org/10.36327/ewjh.v1i37.23760الكلمات المفتاحية:
تلوث البيئة، تلوث البيئة في العراق، مكافحة تلوث البيئة في العراق، قانون البيئة رقم 27 لسنة 2009في العراق، وزارة البيئةالملخص
المستخلص:
لقد كان للتطور العلمي المتسارع الذي يشهده العالم أثره العظيم في تغيير نمط حياة الإنسان إلى الأفضل وقد أدى هذا التطور إلى تقديم خدمات جليلة للإنسانية، إلا انه لكل شيء مساوئه إضافة إلى حسناته. ومساوئ التقدم العلمي هو التلوث الذي لحق بالبيئة، وهي المحيط بكل عناصره التي تمكن الإنسان من العيش وإشباع حاجاته. فإذا تلوث هذا المحيط أصبحت حياة الإنسان مهددة بالعديد من المخاطر التي تؤثر على راحته وصحته حتى وصل الأمر إلى التأثير على حياته. الأمر الذي استدعى استنفار العالم لمواجهة مشكلة التلوث البيئي. ولم يكن العراق بمعزل عن ذلك فنتيجة للظروف السياسية التي مر بها التي أدت إلى تغيير في ظروفه الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الظروف السياسية، أدت هذه كلها إلى إيجاد بيئة ملوثة وصلت في ذلك إلى معدلات عالية جدًا. الأمر الذي تطلب أيضا الاستنفار، وربما بدرجات أعلى بكثير من بقية دول العالم. وقد أدت الجهود الساعية لمعالجة هذه المشكلة إلى إنشاء وزارة خاصة بالبيئة وتشريع قوانين تتولى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة. لكن، هل هذا كان كافيًا لحماية البيئة من التلوث؟ لماذا لا تزال معدلات التلوث مستمرة في الارتفاع؟ لقد حاولت هذه الدراسة الوصول إلى سبب استمرار تلوث البيئة حتى تتمكن من طرح اقتراحات لحل هذه المشكلة. أن نطاق هذا البحث هو قانون البيئة رقم 27 لسنة 2009 النافذ، وما يحتويه من أحكام لحماية البيئة في العراق. إن الدراسة
في هذا البحث تبنت المنهج الاستقرائي لنص قانون البيئة رقم 27 لسنة 2009، من اجل الوقوف على ما يحتويه من تنظيم للسلطات التي تتولى حماية البيئة ومدى صلاحياتها، والعقوبات التي يمكن فرضها للمتجاوزين على البيئة. لقد استندت الدراسة في هذا البحث على النص الدستوري والقوانين ذات العلاقة. إضافة إلى كتب ساعدت الدراسة لإنجاز مهمتها. ان النصوص القانونية الخاصة بحماية البيئة لا تصلح للتطبيق في ظل عدم قيام الدولة بواجبها في إشباع الحاجات المختلفة للأفراد، فاضطر هؤلاء للاعتماد على أنفسهم في إشباع حاجاتهم، مما أدى نشاطهم إلى زيادة تلوث البيئة. إن تحقيق المصلحة العامة من مهام الدولة فإذا تخلت الدولة عن وظيفتها في إشباع الحاجات العامة فان الأفراد سوف تتولى إشباع حاجاتهم الخاصة. إن الحل لمثل هذه المشكلة هو أن تقوم الدولة ممثلة بالإدارة العامة بإشباع الحاجات العامة للأفراد، عند ذلك يمكن الكلام عن حماية البيئة ومراقبة أنشطة الأفراد المختلفة التي تلوث البيئة والمعاقبة عليها.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Prof. Dr. Faris Abdulraheem Hatem

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستعملين بنسخ وإنشاء مقتطفات وملخصات ومن ثم إنشاء أعمال علمية جديدة من البحث أو التعديل عليه والاستفادة من المادة العلمية شرط أن يشير المستعمل إلى رابط البحث الأصلي.







