الفساد الاداري والمالي في القطاع النفطي العراقي - دراسة تحليلية للمدة 6102 0891
DOI:
https://doi.org/10.36327/ewjh.v4i24.9103الكلمات المفتاحية:
الفساد الاداري والمالي ، القطاع النفطي العراقيالملخص
تعد ظاهرة الفساد ظاهرة دولية ذات جذور واسعه تأخذ إبعاداً متعددة, اذ تتضمن عوامل عده ليس من الممكن التمييز بينها، وتختلف هذه الظاهرة من دوله إلى اخرى. ويمكن ان يعرف الفساد بأنه عدم تطبيق قانون الدولة المعنية في الفساد وبالتالي عدم تأدية الواجبــــــــات المناط اليها الموظف في القطاع العام من اجل تحقيق مكاسب مالية خاصة, وهناك اسباب عده لبروز ظاهرة الفساد في العراق كان من اهمها الاسباب في ظل مكافحة الفساد, وقائع الفساد الواردة في تقارير المفتش العام الامريكي عام 2004 بعد انتهاء مدة سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق, فضلا عن ضعف الوازع الديني في ظل الاثار الناجمة عن ظاهرة الفساد على الاقتصاد العراقي, اذ ان العراق لم يدخل جدول مدركات الفساد في العالم الا بعد عام 2003 , وذلك نتيجة الى عدم الوصول الى المعلومات الكافية في ظل حكم النظام البائد,. مما ادى الى استبعاده من مؤشر مدركات الفساد العالمية في تقاريرها السنوية, وعلية فان الفساد قد انتشر في كافة قطاعات الدولة العراقية كان في مقدمتها القطاع النفطي الرائد الذي تعرض الى سرقة عوائده ,فضلا عن عدم استثمار الكميات المحترقة من الغاز الطبيعي المصاحب للنفط خلال مدة الدراسة 1980-2016 ,مما جعلها تتذيل مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لتكون من اكثر دول العالم فسادا.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2019 محمد راضي السوداني

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستعملين بنسخ وإنشاء مقتطفات وملخصات ومن ثم إنشاء أعمال علمية جديدة من البحث أو التعديل عليه والاستفادة من المادة العلمية شرط أن يشير المستعمل إلى رابط البحث الأصلي.







