سياسة الإغراق وسبل دعم وحماية الإنتاج المحلي - تطبيقات مختارة مع التركيز على العراق

Abstract

الملخصإن سیاسة اغ ا رق الاسواق المحلیة بالمنتجات المستوردة والتي تزداد بشكل مضطرد سنویا منذ العام٢٠٠٣ وحتى الان دون تدخل فاعل او وضع قوانین تنظم عملیات الادخال للبضائع التي لا تجد منیردعها او یخضعها الى ادنى درجة معمول بها من قوانین الفحص والتقییس والسیطرة النوعیة التي كانالع ا رق اصلا یتعامل بالحد الادنى معها قبل عام ٢٠٠٣ ، امتدت لتصبح دائمیة بعد ان كان یتوقع لهاان تصبح حادثا عرضیا یمتد لفترة زمنیة محددة، امست مع مرور الوقت معضلة تتطلب حلولاً جذریة.إذ بالرغم من جمیع الصعوبات التي دأب اصحاب المعامل التعامل معها والتعایش مع اثارها فضلا عنقلة الارباح المتحققة من المنتج المصنع محلیا الذي بالكاد یجد له طلبا في الاسواق من بعض الزبائنالذین لا ی ا زلون یثقون بالمنتجات الع ا رقیة ویقتنوها بین الحین والحین، فأن ظاهرة الاغ ا رق السلعياسهمت بعض الظروف في استفحالها بشكل كبیر، منها قلة الدعم الحكومي للصناعة الوطنیة بسببالاتجاهات المعلنة في التوجه نحو اقتصادیات السوق وخصخصة القطاع الحكومي وبشكل غیر مدروسومخطط ومن دون المرور بمرحلة انتقالیة ولفترة زمنیة محددة عبر التوجه من الاقتصاد الذي یعتمد علىالحكومة الى الاقتصاد المنفتح على نظام السوق والقطاع الخاص.إن سیاسة الاغ ا رق السلعي ظاهرة ذات ابعاد خطیرة على الاقتصاد الع ا رقي لعدة اسباب منها انالسلع الردیئة والرخیصة تخرج السلع الجیدة من المنافسة في السوق المحلیة. لذلك یتوجب ان تتصدرمهام الدولة حالیا، خطط وب ا رمج عمل قصیرة وطویلة الامد للحد منها عبر تفعیل دور التقییس والسیطرةالنوعیة واستی ا رد اجهزة حدیثة متخصصة بالفحص على السلع المستوردة واختیار ملاكات كفوءة للعملعلیها، واللجوء الى سن قوانین وتشریعات تحد من ظاهرة الاغ ا رق السلعي وتنظیم عملیات الاستی ا ردوالتصدیر، علاوة على ضرورة دعم الصناعة الوطنیة من خلال تشجیع الدولة للمؤسسات والشركاتوالقیام بش ا رء سلعها ودعمها وبیعها للمستهلك باسعار مخفضة، حیث ان سعرها عندما یكون اقل منالمستورد سیلجأ المستهلك الى ش ا رئها بالتأكید، فضلا عن خفض قیمة الرسوم والض ا رئب على استی ا ردالمواد الخام الداخلة بالصناعة.