قياس وتحليل التفاوت الاقليمي بين محافظات العراق باستخدام بيانات عام 2007

Abstract

     واجهت معظم دول العالم مشكلة تتمثل بالتفاوت في مستوى التطور الاقتصادي بين أقاليم الدولة الواحدة فغالباً ما تنقسم الدولة الى مناطق واقاليم متعدده تتباين في الثروات الطبيعية أو حجم الموارد في كل منها كما تختلف بالنسبة للمشاكل التي يتعرض لها كل إقليم ولقد أدى ظهور أقاليم تتمتع بميزات تفوقت على غيرها الى قيام الدولة وتحت ضغط هذه الإغراءات الى نوع من التنمية الاحتكارية في تلك الأقاليم مما ترتب عليه نشوء أقاليم نامية جذبت إليها معظم الاستثمارات والاتفاقات والأنشطة على حساب أقاليم أخرى تعاني من التخلف والتدهور والركود الاقتصادي والاجتماعي ، وكانت النتيجة تزايد حدة الاختلافات والفوارق الإقليمية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بين أقاليم الدولة وان هذه الفوارق الاقليميه موجودة في معظم دول العالم على اختلاف نظمها ألسياسيه وعلى اختلاف درجات تقدمها الاقتصادي وليس في الدول النامية فقط ، ولأهمية هذه المشكلة فقد حاول البحث سبر أغوارها ، وإذا كان هذا المدخل الى مشكلة البحث فأن الجانب التطبيقي الذي هو الاقتصاد العراقي يمثل جوهر مشكلة البحث لما تتوافر عليه من خصوصية وأبعاد تتمثل بالعمق والتعقيد على صعيد التحليل والقياس والمعالجة .

وقد تطلع البحث الى تحقيق هدفين هما :-

-       تأصيل الجانب النظري فيما يخص مفهوم التفاوت الإقليمي وأسبابه وقياسه وسبل علاجه.

-   محاولة دراسة الجانب التطبيقي ممثلاً بالاقتصاد العراقي متتبعاً مفردات الجانب النظري ومستنداً الى ان كل محافظه في القطر تعد إقليم لإغراض الدراسة .

وقد انطلق البحث من نظريه مفادها إن وجود التفاوت الإقليمي بين محافظات العراق هو سبب ونتيجة في اَن واحد للتخلف الاقتصادي والاجتماعي وغياب التخطيط الإقليمي السليم .

وصولاً الى تحقيق هدف البحث ودعم الفرضية التي انطلق منها استخدم البحث كلاً من المنهج الاستنباطي من خلال الاستعانة بالنظريات التي حللت التفاوت الإقليمي والمنهج الاستقرائي في تتبع هذه النظريات على ارض الواقع ضمن الجانب التطبيقي للبحث .

وقد جرى تقسيم البحث الى قسمين رئيسيين هما .

الجانب النظري الخاص بالتفاوت الإقليمي والجانب التطبيقي الخاص بقياس وتحليل التفاوت الإقليمي بين محافظات القطر باستخدام بيانات عام 2007 .