صور الاستثمار الأجنبي ومجالاته*

Abstract

يعد موضوع (( الاستثمار التجاري )) من الناحية النظرية أكثر الموضوعات التي تتناولها الدراسات القانونية والمالية والاقتصادية المعاصرة.

          ومن الناحية العملية الشغل الشاغل للدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء , ولاسيما إن الشركات متعددة الجنسيات قد اتجهت إلى الاستثمار في الإنتاج، للتصدير وليس للوفاء باحتياجات السوق المحلي.

          فأصبحت تستثمر أموالها خارج حدود الوطن الأم للاستفادة من الميزات النسبية التي يتمتع بها الإنتاج في البلاد النامية كانخفاض تكلفة الأيدي العاملة ووفرة المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية لإنتاج سلع اقل كلفة وذات قدرة تنافسية مرتفعة في الأسواق العالمية.

          وتعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية إحدى ظواهر العصر الحاضر المهمة, ويشير مصطلح التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى عملية تغيير اقتصادي واجتماعي تتجلى في زيادة الدخل القومي للدولة ودرجة عالية من الإنتاج فيها وارتفاع عام في مستوى معيشة سكانها.

           وتبذل الدول كل جهودها الرامية إلى تحقيق كل ما يؤدي إلى زيادة مواردها اللازمة لوضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها مكان التطبيق عن طريق أيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة التي تساعد على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية واستثمارها في البلاد, مما يحقق الفائدة لها سواء في الحصول على الاحتياجات المتزايدة لسكانها أم في ترصين النشاطات الاقتصادية المختلفة بداعي زيادة التصدير والتقليل من الاستيراد إضافة إلى خلق فرص العمل لمواطنيها.

فالواجب على الدول النامية أن تدرس لوازمها من رؤوس الأموال الأجنبية الاستثمارية وكيفية التعامل معها بحيث تحقق الاتزان المطلوب بين المصالح الوطنية والقومية من جانب والمصالح الخاصة بالمستثمرين من الجانب الأخر مما يؤدي من دون شك إلى انسيابية تدفق المال الأجنبي الذي تستعين به لتنفيذ خططها الإنمائية.

           وتبرز أهمية هذا الموضوع على الواقع المعاصر للعراق في انفتاحه على دول العالم وتوجه رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار فيه وبكل المجالات مما يتطلب معرفة صور الاستثمار ومجالاته بالشكل الذي يتناسب وتلك الأهمية وهذا الانفتاح.