انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وتداعياته على الاقتصاد العراقي

Abstract

ثمة مشاهد ثلاثة متباينة تنطوي عليها المواقف الدولية، فبين موقف يتجاهل الاثار السلبية للعولمة التجارية، واندفاع بحماسة زائدة عن الحد للاندماج في الياتها وأطرها، وبين موقف رافض ومتزمت تنحى جانباً ينتظر او غلف موقفه بدرجة من الكتمان تجعل من الميسر بيان ان ثمة خللاً في المنظورين مدرك ويحد له متابعة في موقف فريق ثالث يحلل ويرصد ويستخلص النتائج العملية لمستويات العلاقة مع منظمة التجارة العالمية.

هناك الكثير من التساؤلات والقلق بالنسبة للحالة الاقتصادية الراهنة والمنهج المتبع في ادارة الاقتصاد الوطني، واختلالات في الهيكل الانتاجي للاقتصاد ، ودرجة عالية من الاعتماد على الخارج ، ومشكلة المديونية الخارجية من جهة ، ومن جهة اخرى ان سمات واقع التجارة في العراق في لحظة دراسة ومناقشة مشروع انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية هي :

إن العراق يعيش في مرحلة صعبة على الصعيد الامني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، الخضوع التام لاكبر عملية اغراق للسوق المحلية، انعدام الرقابة  والسيطرة على دخول الموارد المستوردة، غموض أساليب تصديرالنفط العراقي الذي يشكل (98%) من اجمالي الصادرات، وانعدام وجود قاعدة بيانات احصائية دقيقة عن المحددات الاقتصادية الفنية المهمة .

فالعراق لا يمكن أن يبقى بمعزل عن المتغيرات الدولية الاقتصادية التي من أهمها منظمة التجارة العالمية لكننا ضد الانضمام اللامدروس والانجراف في تيار التجارة الحرة .