ولاية القضاء في التشريع العراقي

Abstract

لم يقتصر بحث موضوع ولاية القضاء على قانون المرافعات, بل تناولت قوانين مختلفة بقدر تعلق موضوع الولاية بالجانب الذي تنظمه.

وعلى الرغم من أن قانون المرافعات المدنية هو القانون الأكثر قرباًً وتخصصاًً لموضوع ولاية القضاء إلا أن قوانين أخرى تناولت هذه المسألة أيضاًً لاسيما الدساتير في معظم دول العالم ومنها الدساتير العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة ولحد الآن.

ولم يقتصر الأمر على الدساتير, إنما هناك قوانين أخرى تقع في نطاق القانون الخاص كالقانون المدني, أوفي نطاق القوانين الجزائية كقانون أصول المحاكمات الجزائية, نظمت جوانب  لها ارتباط بموضوع الولاية أيضاً.

وإستكمالاً لما تم تناوله في بحثنا الموسوم ( ولاية القضاء على الأشخاص الطبيعية والمعنوية ) فقد آثرنا بحث موضوع الولاية في التشريع العراقي لمعرفة القوانين التي جاءت على تنظيم هذه المسألة أو جوانب لها علاقة بها موزعين مادة البحث على مبحثين، الأول تناولنا فيه موضوع ولاية القضاء في الدساتير العراقية وموقفها من هذه المسألة, أمَا المبحث الثاني فكان مخصصاً لما تطرقت إليه القوانين الأخرى.