أسواق الأوراق المالية العربية بعد عام من الأزمة المالية

Abstract

الأزمة المالية ليست بالظاهرة الحديثة في الاقتصاد العالمي، فقد شهد العالم منذ ستينيات القرن التاسع عشر عدة انهيارات مالية في انكلترا كونها المركز المالي الأساسي في العام في حينها، ثم تبعتها أزمات حادة في أوربا ( 1907-1913 ) في بداية القرن المنصرم ترتب عليها الحرب العالمية الأولى، ثم حدث الانهيار المالي الذي خلف الكساد العظيم ( 1929-1933 ) والتي هزت العالم الصناعي بشكل عام والاقتصاد الأمريكي بشكل خاص تعرض خلالها لسنوات مضاربة حادة في أسواق العقارات وتصاعد أسعار الأسهم وانفجار الفقاعات المصرفية ( 1930-1933 ) والتي تجلت بإفلاس بعض المصارف الكبيرة والصغيرة منها، والتي وجدت حلولها بضبط السياسات الاقتصادية ومن خلال التدخل الحكومي (النظرية الكنزية ) ، بينما سجلت أزمة التضخم الركودي ( 1974-1975 ) مرحلة جديدة من مراحل تطور الرأسمالية بدأت بعدها مرحلة الليبرالية الجديدة القائمة على الانفتاح الاقتصادي والتحرر المالي والذي تمثل بالتشابك والترابط شبة الكامل بين الأنظمة المالية والنقدية لمختلف الدول ولتبدء أزمات المديونية في العالم النامي وغيرها من أزمات شهدها عقد التسعينات كان أعنفها الأزمة الأسيوية (1997) وليشهد الاقتصاد العالمي في 15/أيلول /2008 أزمة اقتصادية حقيقية اعتبرها المحللون هي  الأعنف والأقوى منذ أزمة الكساد الكبير، والشيء الذي يذكر إن الأزمة المالية أصبحت أكثر تكراراً وأسرع انتشاراً وأثقل حجماً عما كانت عليه سابقا، كما أنها تختلف من حيث مسبباتها، ولكنها تتشابه في كونها تنتهي إلى ظاهرة ومن ثم يبدأ الانهيار الا وهو وجود دين كبير  (Debt) والذي يفوق طاقة الاقتصاد ولا يبرره النشاط الحقيقي،وتتشابه ايضاً في النتائج التي تتبعها وهو ترسب وركود اقتصادي وهبوط الإنتاج والبطالة وهي اخطر المشاكل.

  والأسواق المالية كغيرها من الأسواق الأخرى ليس بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية ولاسيما أنها بدأت في القطاع المالي وهو من أكثر الأسواق تأثراً بما يحدث من اضطرابات على المستوى العالمي لما يتميز به من خصائص ذات حساسية عالية بما يحدث للاقتصاد العالمي من تطورات تذكر. وعلى ما تقدم، هدف هذا البحث وبشكل رئيس الى البحث في اثر الأزمة المالية المعاصرة على أسواق المال العربية خلال نهاية عام 2008 وكذلك بعد عام من الأزمة المالية.