أثر نظم ضمان الإستثمار الأجنبي في النمو الاقتصادي ودور المعلومات المحاسـبية

Abstract

      يلعب الاستقرار السياسي والأمني في الدول الساعية الى جذب الاستثمارات الاجنبية بالإضافة إلى عوامل مؤثرة أخرى دوراً فاعلاً في تشجيع المستثمرين الأجانب أفراداً كانوا أم مؤسسات على القـدوم باستثماراتهم اليها ،ويحظى هذا الموضوع بأهمية بالغة حينما نتحدث تحديداً عن بعض البلدان النامية التي تشهد الأوضاع العامة فيها قدراً من حالة اللاإستقرار السياسي وكذلك الأمني وذلك بسبب مناهج العنف أو الإرهاب التي تتبناها بعض الجماعات المسلحة ذات الرؤى السياسية أو الدينية المتطرفة أو نتيجةً لإصرار بعض مؤسسات المجتمع المدني فيها وأطراف خارجية أخرى في دعواها بضرورة تبني حكومات هذه البلدان لمناهج التغيير والإصلاح السياسي والاقتصادي ،وعلى الرغم من إمكانية القول بان مناخ الاستثمار في غالبية هذه البلدان قد شهد تحسناً نسبياً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة إلا إن شمولية هذا التحسن ومستواه ظل يختلف من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى ،ولذلك جـاء هذا البحث في محاولة لدراسة تأثير هذا العامل (مدى الاستقرار السياسي والأمني) في تحديد قدرة بعض البلدان النامية مثل العراق على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المدى القريب أو المتوسط وما يخلفه ذلك بالتالي من آثار في تحديد اتجاه مؤشر النمو الاقتصادي فيه والدور الذي يمكن أن تلعبه نظم الضمان ضد المخاطر غير التجارية ومجالات منفعة المعلومات المحاسبية في هذا المجال.