آثار العولمة التجارية والمالية للشركات متعددة الجنسية

Abstract

جاء هذا البحث محاولة متواضعة لبيان الآثار التي تخلفها الشركات متعددة الجنسية على الدول النامية من خلال الاستثمارات التجارية الأجنبية المباشرة وعلاقة هذا الأمر بالعولمة التجارية والمالية,فقد لوحظ ان  الشركة متعددة الجنسية لا تهتم بما تخلفه من آثار على الدول النامية فهي تطمح  للربح فقط كنتيجة لنشاطها في دولة ما دون غيرها,بل أكثر من ذلك فمن خلال نشاطاتها المتعددة أظهرت مفهوماً جديداً للعولمة ألا وهو العولمة التجارية والمالية فنشاطها التجاري والمالي اليوم عزز نظرية القرية الصغيرة للعالم.

علاوة على ذلك ناقش البحث قانونية مصطلح الشركة متعددة الجنسية لأنه يظهر جنسية رأس مال الشركة, فقد تناول فقه القانون الخاص موضوع الشركات التجارية في نطاق دراسة القانون التجاري⁽¹⁾,وما يرتبط بعالمية الشركة متعددة الجنسية أيضاً بعدم التقوقع داخل الحدود الجغرافية الشائعة للدول , الأمر الذي يلح  في الذهن التلازم والتزامن بين نشاط الشركة متعددة الجنسية ووجود العولمة التجارية والمالية.

           وتتأتى أهمية البحث في هذا الموضوع بالعراق انه كبقية الدول النامية يحاول من خلال قانون الاستثمار العراقي الحالي رقم (13) لسنة 2006 المعدل تسريع عجلة الاستثمارات التجارية المتعثرة لعقود مضت, ويطمح ان يخلق مناخاً جاذباً بتقديم التنازلات والتسهيلات لرؤوس الأموال الأجنبية⁽²⁾,وهو بين مطرقة تلك المحاولات وسندان هذه التنازلات والتسهيلات لابد ان يتنبه للآثار الناجمة عن ذلك.

ان موضوع الآثار المتولدة عن السلوك السابق واسع ومتشعب بسعة وتشعب الاستثمارات التجارية والمالية المنجذبة إلى كعكة الربح المضمون في تلك الدول النامية, ومن ثم نحدد نطاق الدراسة بمناقشة الآثار الناجمة عن ممارسة الشركة متعددة الجنسية لنشاطها عن طريق الربط بين ظاهرة العولمة التجارية والمالية وتلك الشركة وتطبيقات الموضوع في القانون العراقي.

سيحاول الباحث أن يجيب عن تساؤلات أهمها المقصود بالعولمة التجارية والمالية والشركة متعددة الجنسية وأدواتها الخاصة؟ وما هي آثار الشركة متعددة الجنسية على الدول النامية وعلى وجه الخصوص العراق؟ والتمييز بين الآثار النافعة والآثار الضارة باعتماد معيار احتساب أثراء وافتقار الذمم المالية للدول النامية؟

تأثراً بتفصيلات الموضوع فقد قسم البحث فيه شكلاً على مبحثين , خصص الأول لدراسة العولمة التجارية والمالية , في حين جٌعل الثاني للكشف عن آثار العولمة التجارية والمالية للشركة متعددة الجنسية.