ألاضطراب المالي والسياسة النقدية في منطقة اليورو

Abstract

انطلقت هذه الدراسة من محاولة التعرف على النمط الدوري للمتغيرات النقدية وعلاقتها بالتضخم والاداء الاقتصادي الكلي لمنطقة اليورو . وذلك بعد ان اخذت الازمة الاخيرة مداها في القطاع الحقيقي. وتوخت لذلك ابسط وسائل التحليل الاحصائي ثم اتسعت عبر توثيق تساؤلات وملاحظات تدور حول الفرضيات التي يستند اليها التحليل النقدي الرسمي للبنك المركزي الاوربي، ومدى نجاح الاخير في السيطرة على السيولة، ووجاهة الربط بين السيولة والمستوى العام للأسعار وقدرة الرقم القياسي لاسعار المستهلك في التعبير عن حركة الاسعار بصفة عامة، ومدى دلالة مقياس التضخم على الاستقرار وشروطه.

 لقد وصلت المديونية السيادية لعدد من دول المنظومة الى الحرج الشديد، في وقت لم تنته بعد مشكلات الافلاس والخسائر التي اصابت مصارف كبيرة ومؤسسات مالية اخرى . وايضاً ، لا يزال الانتعاش الاقتصادي يتعثر في اغلب دول المنطقة مع ارتفاع اسعار المنتج الى مستويات لاتكشف عنها معدلات التضخم، وهي مجاورة للشرق الاوسط وتلاحظ حكوماتها وشركاتها اوضاعه السياسية وارتفاع اسعار النفط والتنافس الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

 وكذلك ظهرت بقوة تبعات تفاوت التطور بين الدول المتقدمة، وهي محور النظام، وبلدان محيطه الناهضة وتأتي هذه الدراسة في سياق مراجعة أولية لاسس التحليل الاقتصادي الكلي والنقدي والتي تشكل المرجعية النظرية والتبريرية للسياسة النقدية.

ولكنها لا تدعي، طبعاً، اختبار النماذج النظرية منهجياً والوصول إلى نتائج حاسمة فقد جرت الكثير من الدراسات الاختبارية لمختلف الاطروحات النظرية السائدة وبقي، مع ذلك، هيكل الاقتصاد المدرسي كما كان قبل عقود .

إن الوقائع والمعالجة، غير المتحيزة للبيانات، تشير إلى رجحان التوجه التجريبي في المعرفة الاقتصادية والذي قد يساعد، في نهاية المطاف، إلى اكتشاف أنماط من العلاقات السببية، أو الانتظام، أصدق دلالة على الواقع واكثر فاعلية في التأثير على مجراه .