مشكلة أزمة السكن في العراق والمعالجات المقترحة لها (تحديات استقطاب مشاريع الإسكان العامة- دراسة حالة)

الملخص

المقدمة
تعد أزمة السكن من أهم المشاكل التي يعاني منها المجتمع الع ا رقي على مر العقود الماضية .وٕان
توفير السكن اللائق للمواطنين يمثل أهم واجبات الدولة اتجاه مواطنيها لأهميتها الحيوية لمتطلبات
المعيشة لإف ا رد المجتمع من جهة، وان تنشيط هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تحفيز وتنشيط عدد
كبير من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة والمتعلقة به وفي تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الجارية في البلد أو ضمن خططه المستقبلية من جهة أخرى .
كما إن الإسكان في كل دول العالم يمثل المفصل الأول لإنعاش الاقتصاد، ومن المعروف عالمياً
إن الإسكان يمثل القطاع الأوسع في حقل البناء والإنشاءات، كما معروف أيضا إن قطاع البناء يحرك
80 ) قطاعاً اقتصادياً آخر، فضلاً عن امتصاص البطالة وٕانعاش الاقتصاد وتحقيق النمو في البلد. )
فالاهتمام بقطاع الإسكان هو يعادل من الناحية الموضوعية الاهتمام بالإنسان والدولة كمؤسسات بحاجة
إلى نمو اقتصادي وسياسة اقتصادية قوية.
وان السكن بالنسبة لأي إنسان يعبر عن حاجة بيولوجية أولية ، إذ لا يمكن لأي م شروع اجتماعي
(كبناء أس رة جديدة مثلاً) إن يحقق النجاح ويتوفر على آليات الاستم ا رر دون الحاجة إلى سكن يحيط
بالمشروع ويوفر له الأمان كما نرى إن كل الش ا رئع باختلاف مصادرها تؤكد إن السكن اللائق حق
طبيعي من حقوق الإنسان تضمنه الدساتير ويضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك الدستور
الع ا رقي.
ولعل من أهم المشاكل التي يواجهها الع ا رق حاليا مشكلة السكن وٕايجاد سقف يضم فيه العائلة ،وما
ينعكس من أثارها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ،لذا تعد من أهم المهمات التي يجب مواجهتها
بحزم وٕاصدار القوانين التي ت وازي في حجمها وأثارها مشكلة الأمن الداخلي. وحيث أنها ترسبت منذ
العقود السابقة و ا زد تفاقمها بعد غزو الع ا رق عام 2003 وكانت النتيجة كث رة من التجاو ا زت والتصرفات
غير القانونية على أ ا رضي الدولة والمباني الحكومية من قبل المواطنين الذين يعاني أكثرهم عدم
حصولهم على مسكن أو مأوى للعيش فيه وأصبحوا خط ا ر يهدد الأمن والاستق ا رر الداخلي بشكل كبير.