دور وحدات الإدارة العامة في تشجيع الاستثمار الأجنبي: العراق أنموذجا

Abstract

للاستثمار دور مهم في الاقتصاد العالمي المعاصر، والبيانات الصادرة من جهات عالمية أو محلية مختلفة تبين حركة واسعة وسريعة لرأس المال، من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، ومن الدول النامية إلى الدول المتقدمة، ومن الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، وفي جميع الاتجاهات، فهو لا يعرف وطن أو قومية ولا يقيد بحدود، ولا يرتبط بعناصر اللغة والدين، فهو دائم البحث عن الأرض والفرص المناسبة، وعلى هذا الأساس تتنافس الدول المختلفة للحصول على الإستثمارات المناسبة، من خلال تقديم العديد من الحوافز لجلب واستقطاب رؤوس الأموال المختلفة، سواء كانت محلية من داخل البلد أو أجنبية من خارجه، ولتحقيق ذلك تتبنى الدول المختلفة سياسات عامة وبرامج مختلفة لجذب وتوطين الإستثمار وذلك من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات والنظم التي تتضمن امتيازات وحوافز مختلفة للمستثمرين.

ووحدات الإدارة ألعامة كونها تمثل الذراع الإداري للحكومة والمسؤولة عن توفير الجوانب المساعدة على جذب وتوطين رؤوس الأموال وذلك من خلال توفير البيئة القانونية والإدارية المناسبة لجذب ونمو الاستثمار، وذلك من خلال ما تصدره من قوانين ونظم وتعليمات، أو من خلال الوحدات المتعلقة بتنظيم الاستثمار، أو من خلال الإجراءات والخطوات التي تسير وفقها عملية الاستثمار، وأخيرا من خلال توفير النظم القيمية الداعمة للاستثمار.

وعلى هذا الأساس جاءت هذه الورقة لتتناول بالوصف والتحليل هذا الدور المهم لوحدات الإدارة العامة في جذب وتوطين الإستثمار في العراق الحديث بدءا من العهد الملكي مرورا بالعصر الجمهوري، وإنتهاءا بالاحتلال وتشكيل سلطة التحالف، ومن ثم تشكيل الحكومات الوطنية المؤقتة، محاولين تقييم دور الإدارة العامة بوحداتها المختلفة في تشجيع الإستثمار بأوجهه المتباينة.