العراق وتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v18i2.13834الكلمات المفتاحية:
التنمية المستدامة، أجندة التنميةالملخص
قبل الإعلان عن أجندة (2030)، فقد نص الدستور العراقي على قيم دستورية انسجمت إلى حدٍ كبير مع روح أهداف التنمية المستدامة، إذ تضمن مواد دستورية نصت على تعزيز الحكم الرشيد والمساواة وحقوق الإنسان وعدم استبعاد أية فئة من فئات المجتمع أو قومياته. وقد شكلت هذه النصوص الدستورية تقدماً كبيراً في مجالات حقوق الإنسان في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحق في التنمية المستدامة، فضلاً عما تضمنه من نصوص تُعنى بتعزيز الحكم الرشيد والمساواة والعدالة. وعليه يمكن القول: إن الدستور العراقي الذي أُقر عام (2005)، قد راعى حقوق الجميع وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب .
وعلى الرغم من العقود التي واجهت البلاد وما نتج عنها من مشكلات وتحديات عديدة وما ترتب عليها من الدمار والانهيار شبه التام للاقتصاد العراقي وبناه التحتية، إلاّ أن هناك ما يبعث على الأمل والتفاؤل من أمكانية تخطي هذه المرحلة المظلمة من خلال نجاح العراق في السعي الحثيث لتحقيق تقدم محرز في أهداف التنمية المستدامة، وإن البحث يهدف إلى إيجاد الحلول للمشكلات والتحديات التي يعاني منها البلد، وعلى جميع الأصعدة، سواء أكانت اقتصادية أم بيئية أم اجتماعية أم سياسية، والحاجة الماسة إلى حلول لهذه المشكلات الأنية والمستقبلية، فكانت أهداف التنمية المستدامة هي الحل الأهم والأمثل، الذي التجأ إليه العالم والعراق منه، لشمولية أهدافها وسعة مجالات اهتمامها من ناحية، ورؤيتها المستقبلية من الناحية الأخرى، وعديد الفرص المتاحة أمام البلاد، التي ينبغي السير فيها للوصول نحو إحراز تقدم كبير في تحقيق أهداف الأجندة .
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 Al-Ghary Journal of Economic and Management Sciences

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي










