مدى امكانية تطبيق معايير بازل(Ш) لعينةШمن المصارف التجارية الخاصة العراقية للمدة(2010-2020)

المؤلفون

  • رضا صاحب ابو حمد ال علي جامعة الكوفة، كلية الادارة والاقتصاد
  • ماهر جواد جبار الطفيلي جامعة الكوفة، كلية الادارة والاقتصاد

DOI:

https://doi.org/10.36325/ghjec.v18i2.13928

الكلمات المفتاحية:

معايير بازل(Ш)، المصارف التجارية الخاصة

الملخص

تعد كفاية رأس المال من أبرز الموضوعات التي تهم إدارة المصارف والأجهزة الرقابية والإشرافية المالية والنقدية المحلية والدولية لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في إدارة المصرف وحمايته.

    لذا هدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى موضوع  دور متطلبات لجنة بازل ((Ш في الحد أو التقليل من المخاطر الائتمانية للمصارف التجارية عينه الدراسة ، من خلال استخدام نسب قياس كفاية راس المال ، ولتحقيق هذا الغَرض تم تطبيق الدراسة على عينة من المصَارف مكونة من عشر مصارف مدرجَة في سوق العراق للأوراق الماليَة  للمدة من (2010- 2020) ، وقد تم استخدم مجموعة من المقاييَس المالية والإحصائية المتمثلة بالمعادلات المالية والبرنامج الإحصائي (SPSS) واستخدام ألـ(Regression ) وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنَتاجات أهمها :-

1- معدلات كفاية رأس المال في المصارف الخاصة تزيد كثيراً عن الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال وفي جميع المقاييس النافذة سواء الواردة في اتفاق بازل (Ш) 10.5% ، أو قانون المصارف العراقية  أو تعليمات البنك المركزي العراقي (12%).

2- يلاحظ أن معيار كفاية رأس المال للجنة بازل قد طبق في بيئات مختلفة في الدول الغربية وأمريكا، واليابان، والدول العربية وعليه فأن هذا المعيار يمتاز بشمولية التطبيق .

وقد أوصى الباحث بعدد من التوصيات أهمها: -

  • - تزويد البنك المركزي العراقي المصارف التجارية بالمقررات الصادرة عن لجنة بازل فيما يتعلق بالتطورات على مشروع المعايير الجديدة أولاً بأول، وحثها على إبداء ما لديها من آراء .
  • - تنسيق وعقد ندوات ومحاضرات للمختصين بهذا المجال من القطاع المصرفي والعاملين بالمصارف لتعريفهم بالتعديلات الجديدة لبازل (Ш) .

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

2022-06-30

كيفية الاقتباس

ال علي رضا صاحب ابو حمد و الطفيلي ماهر جواد جبار (2022) "مدى امكانية تطبيق معايير بازل(Ш) لعينةШمن المصارف التجارية الخاصة العراقية للمدة(2010-2020)", مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية, 18(2), ص 1031–1052. doi:10.36325/ghjec.v18i2.13928.

##plugins.generic.shariff.share##