مبررات قانون المصارف الإسلامية في العراق والآفاق المستقبلية له تأطير نظري وقانوني

Abstract

نظراً لتمتع العراق بالموارد البشرية ذات الأغلبية المسلمة ولما يتمتع به من موارد طبيعية واقتصادية وموقع استراتيجي جعلته محط أنظار العالم ، فضلاً عن قابلية شعبه على الانفتاح واستيعاب المتغيرات حتى عدّ من الشعوب العالية الوعي والرقي الفكري .

كل هذه العوامل وغيرها تؤهله لأنّ يحتل المكانة الرفيعة إقليميّاً ودوليا في مجال الخدمات والاستثمارات المصرفية ولاسيما الصيرفة الإسلامية موضوع البحث التي تعتمد على روح وضوابط الشريعة الإسلامية.

وما المناداة باستحداث قانون المصارف الإسلامية في العراق إلا دفعة مهمة في عملية إعادة اعمار العراق وجلب الاستثمارات الأجنبية والعربية بالخصوص منها الإسلامية التي تشكّل جزءً لا يستهان به من التدفقات المالية.

مما يستدعي عند استحداث هذا القانون مراعاة الجوانب القانونية والشرعية التي تحكم إصدار هكذا قانون نظراً لخصوصية المصارف الإسلامية بالامتناع عن التعامل بنظام الفوائد المصرفية وكيفية التأسيس لقانون يحكم علاقة هذه المصارف بالمصرف المركزي والمصارف التجارية الأخرى ، وما هو النظام المصرفي الإسلامي الذي يناسب وخصوصية الاقتصاد العراقي ، وما هي الإجراءات اللازمة لتأسيس هكذا مصارف أو نوافذ أو فروع لها ، سواء أكانت مصارف إسلامية وطنية أم عربية أم عالمية ، وهذا ما تطرق إليه المبحث الأول من البحث.

أمّا المبحث الثاني فقد تناول الجوانب الشرعية لعلاقة المصارف الإسلامية بوظائف البنك المركزي ، كتحديد الحد الأدنى لرأس المال وتحديد حجم الودائع بالنسبة لرأس المال وتحديد نسبة السيولة وتحديد حجم الائتمان بالنسبة للودائع وتقييد ملكية الأصول الثابتة ، فضلاً عن الوظائف الرقابية العديدة التي يمارسها البنك المركزي باعتباره مصرف المصارف والمتعلقة بالمقاصة والتسويات والتحويلات والإلزامات الأخرى ، مع بيان الموقف الشرعي من كل ما تقدم من هذه الوظائف والمهام ، وما يجب أن تكون عليه ، التي يتطابق الكثير منها مع ثوابت الشريعة الإسلامية ، والتنبيه الى بعض المحددات التي تتعارض مع الثوابت الشرعية ، وذلك بتعديلها او ايجاد البديل عنها .

أمّا المبحث الثالث فقد تناول الآفاق المستقبلية لاستحداث القانون وأثر استحداث هذا القانون على القطاع المصرفي وقدرته على المنافسة مع المصارف التجارية ، وما هي معوقات وشروط نجاح إحداث هذا القانون والصيغة القانونية المناسبة له في العراق ، استئناساً بالقوانين المماثلة له والصادرة في العديد من الدول العربية الإسلامية.

هذا وقد توصل البحث في نهاية المطاف إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات لتلافي الوقوع في المحذور، مع صياغة قانونية قابلة للتداول والمناقشة والتحوير والتعديل ، تصلح لأن تكون الحجر الأساس الذي يبنى عليه القانون المستحدث.. ومنه نستمد العون .