الحوافز المالية للاستثمار الأجنبي في قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006

Abstract

إن الفوائد المتعاظمة التي يوفرها الاستثمار الأجنبي للبلد المضيف له أوجبت تشريع قواعد قانونية خاصة منظمة لهذا الشكل من أشكال النشاطات التجارية، مما أدى إلى تجميع عدد من القواعد القانونية التي تتصف بانتمائها إلى أكثر من فرع من فروع القانون في قانون خاص إلا وهو قانون الاستثمار، إذ يعتبر الأخير منظم حقيقي للاستثمار ومرآة عاكسة للأسس الاقتصادية له.

ولو إننا سلمنا بالحقائق السابقة يكون لزاماً علينا استقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ذلك الاستقطاب والتشجيع من جانب الدول التي ترمي إلى مسايرة عجلة التطور والتقدم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحوافز التي توفر للاستثمار الأجنبي ولاسيما الحوافز المالية والضامنة لتحقيق اكبر المكاسب للمستثمر الأجنبي نتيجة لاستثماره في تلك الدول.

لهذا قامت مختلف دول العالم بتحديث وتعديل قوانين الاستثمار فيها بالشكل الذي يعزز من الحوافز الممنوحة للاستثمار الأجنبي بغية جذبة للاستثمار في الإقليم الوطني.