الطبيعة القانونية للدفع بالنظام العام في مجال القانون الدولي الخاص

الملخص

   إِنَّ الدفع بالنظام العام يلعب دورًا مهمًا وفعّالًا في مجال القانون الدولي الخاص؛ كونه يعد مانعًا من موانع تطبيق القانون الأجنبي المختص بحكم العلاقة القانونية ذات الطابع الدولي والمشتملة على العنصر الأجنبي، فقد أخذ بهذا الدفع أغلب مشرعي قوانين الدول، ونتيجةً لصعوبة تحديد مفهوم هذا الدفع بسبب مرونته وغموضه لم يضعوا تعريفًا لذلك الدفع وإنما جاءوا بنصوص قانونية تحتوي عليه، مما أدى ذلك إلى خضوع موضوع تعريف الدفع بالنظام العام إلى الاجتهادات الفقيه والقضائية، فضلًا عن ذلك إِنَّ الفقه في مجال القانون الدولي الخاص اختلفوا حول الطبيعة القانونية للدفع بالنظام العام، فمنهم من يرى إنه قاعدة استثنائية لتطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق، بينما هنالك من يرى إنه قاعدة أصلية كالقاعدة القانونية التي تقضي بتحديد قانونٍ ما ليكون واجب التطبيق على العلاقة القانونية محل النزاع، إلا إِنَّه يمكن القول: بأّنِّ النظرية الراجحة لتحديد الطبيعة القانونية للدفع بالنظام العام تتمثل بأَنَّها قاعدة استثنائية يتم من خلالها استبعاد القانون الأجنبي المختص ليحل محله قانون دولة القاضي.