تعارض النصوص وآلية معالجتها عند الفقهاء والقانونيين
DOI:
https://doi.org/10.36317/kja/2026/v1.i67.23338الكلمات المفتاحية:
الترجيح؛ القانون المدني؛ الفقه الإسلامي؛ الجمع العرفي؛ مرجحات الحديث؛ النظرية العامة للقانون؛ عبد الرزاق السنهوري؛ الاجتهاد القضائيالملخص
ينطلق هذا البحث من تساؤل رئيسي حول مدى التوافق والاختلاف بين منهجي الفقهاء والقانونيين في فهم النص الشرعي والقانوني ومعالجته، وما إذا كانا ينطلقان من ذات الأسس المنهجية ويركز على حقيقة اعتماد الفقهاء على أصول الفقه ومقاصد الشريعة عند قراءة أي نص، مما يثير تساؤلات حول درجة اعتماد دارسي القانون على هذه الأسس الفقهية في تفسير النصوص القانونية، وأسباب عودتهم إليها إن وجدت ويهدف البحث إلى الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال الجمع بين التنظير الأصولي والتطبيق القانوني، ساعيًا لتحديد نقاط الالتقاء والحاجة المشتركة بين المشرع الدستوري والقانوني والقاضي والمحامي والفقيه وينظم البحث في تمهيد يتناول توظيف أصول الفقه في الدرس القانوني، يليه ثلاثة مباحث رئيسة تناقش مفهومي النص والتعارض، ومرجحات التعارض وآليات الترجيح عند كل من الفقهاء والقانونيين، ثم تقدم نماذج تطبيقية عملية. ويختم البحث باستخلاص النتائج التي تم التوصل إليها.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الفئات
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 ا.د. جواد احمد البهادلي، م.د. احمد حسن حطاب
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
