تحليل عدم جواز بتر يد السارق المبتورة بمقاربة أهداف العقوبات الحدّیّة
DOI:
https://doi.org/10.36317/kaj/2022/v1.i52.3790الكلمات المفتاحية:
حد السرقة، عدم وجود سلطة الزرع، بتر يد السارق، تعذيب المجرم، تدهور أوضاع المجرم والمجتمعالملخص
نظرًا للتقدم الكبير في المعرفة الطبية وإمكانية زرع يد اللص المبتورة ، فیطرح سؤال هو : هل يجوز للجاني أن يعيد زراعة يده المبتورة بعد قضاء العقوبة ؟
رداً على هذا السؤال ، طرح الفقهاء وعلماء القانون نظريتان عامتان هما "الشرعية" و "عدم شرعية البتر بسبب اجراء حد السرقة".
استندت فرضية الدراسة الحالية إلى تحريم الزرع لضعف وثائق القائلین بالزرع . ولإثبات هذه الفرضية ، أثناء مناقشة الحجج القرآنية والروائیة ، حظيت الأغراض الثلاثة للعقوبات تحت عناوين "التخويف" و "التصحيح" و "تعطيل الجاني" باهتمام خاص.
وفقًا لنتائج هذه الدراسة ، بعد بتر اللص ، بالإضافة إلى التعذيب قصير المدى ومعاناة اللص ، لتحقيق أهداف العقوبة الثلاثة ، من الضروري منع إعادة ارتباطها باللص ، بالإضافة إلى تصحيحه ومنعه عن ارتكاب الجريمة مرة أخرى ، يجب عليه أيضًا ردع المجرمين المحتملين
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2022 bahruz jandaqy, mahmud nya
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
