المستقرّات البشريّة في لواء عجلون والجزء الجنوبيّ من قضاء حوران في نهاية القرن السّادس عشر (1596م)

الملخص

تعاقب على حُكم الأراضي الواقعة إلى الشّرق من نهر الأردن والبحر الميّت ووادي عربة أنظمة سياسيّة كثيرة، كما تُشير إلى ذلك الدّراسات التّاريخيّة والحفريّات الأثريّة، وهذه الأنظمة هي: الجلعاديّون والعمونيّون والمؤابيّون والأدوميّون(خريطة رقم 1) والآشوريّون والفٌرس والبطالسة والسّلوقيّون واليونانيّون والعرب الأنباط والرّومان والأنظمة الإسلاميّة المتعاقبة (الخلفاء الرّاشدون والأمويّون والأيوبيّون والمماليك) والتّتار والمماليك والإنجليز(1).
وقد تركت هذه الأنظمة وراءها المئات من المستقرّات البشريّة (الأثريّة الدارسة والمعمورة الآهلة بالسُّكان)، وقد بسط الحكم العثمانيّ نفوذه على المنطقة المذكورة آنفاً منذ عام 1516م، حيث أصبحت من المناطق الهامّة في نظر الدّولة العثمانيّة، وكان سرّ الاهتمام فيها ينبع من مرور طريق الحجّ الشاميّ منها سنويّاً ذهاباً وإياباً من تركيا إلى الحجاز، ولذلك حرص العثمانيّون على بناء القلاع والبرك فيها لتأمين حماية الحُجّاج وتسهيل سفرهم وضمان راحتهم، وعَقَد الولاة العثمانيّون الاتفاقيّات مع القبائل البدويّة - التي تسكنها- لتحول دون مهاجمة الحجّاج وسلب متاعهم(2) من جهة، ومن جهة أخرى لسهولة تحصيل الضرائب من المستقرّات البشريّة المنتشرة فيها والتي كانت تتراوح في أحجامها ومساحاتها وغناها ومراتبها الإدارية (جدول رقم 1).