معاملات الصبي في الفقه الإسلامي دراسة استدلالية

الملخص

بعد كل ماتقدموماعرضه البحث من أدلة وآراء للخلاف القائم بين الفقهاء في شرعية معاملة الصبي , وبعد الدراسة الإستدلالية التي تبناها البحث , من الممكن إدراج النتائج التي توصل إليها بالآتي :

• وقعت شرعية معاملات الصبي محل خلاف بين الاعلام بعد الإّتفاق على دخول شرطية معاملة الصبي في البيع شرعاً لا عرفاً كماليَّة العوضين , ولا فرق في إعتبارالشرطنة في البيع بين البيع اللفظي والفعلي المعاطاة , لأنها بيع عرفاً .
• أن البحث وإن تطرق في ثناياه إلى المعاوضة البيعية إلا أنه لا خصوصية له إذذ الشرطية وعدمها تبحث في كل المعاوضات إلا في الوصية فقد نص على إعتبارها .([i])
• مشهور الفقهاء على إعتبار الشرطية , والأدلة التي سيقت لإثباتها محل تأمل , ما عدا الإجماع لمن يتعبد بإجماعات القدماء المدركية .
• ذُكرت أقوال أخرى تفصيل بين الخطير من المعاملات فلا يصح وإلاَّصح , وبين الآلية والإستقلالية .
• ذكر الشيخ كاشف الغطاء أن معاملة الصبي تفيد الإباحة فقط .
• أخيراً إتضح أنه لا دليل على بطلان معاملات الصبي , نعم إذا بنينا على حجية اّلإجماع , فنقتصر على القدر المتيقن هو المعاملة في الأشياء الحقيرة .  

[i]