ألفاظ العموم في علم الأصول لمحة مع الشواهد القرآنية

الملخص

مما لاشك فيه أن بعض الأحكام - لنكتة في أسلوب العرض والبيان, أو بمقتضى مصلحة التدرج في الأحكام, أو لحكمة الإرجاع إلى الرسول الأكرم (), ومن يلي الأمر بالحق من بعده, أو غير ذلك من المصالح البيانية أو التربوية أو السياسية- جاءت في بداياتها على نحو العموم ثم أتى التخصيص بعد فترة من طريق الكتاب العزيز أو السنة الشريفة. ومنها ما بقي على عمومه. فمباحث العام والخاص مباحث جليلة, لابّد للمفسر والفقيه من معرفتها قبل اقتحام هذا المضمار الخطير ( ).
فاللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة السنة الشريفة, إذ أن ألفاظ اللغة العربية لها دلالات متنوعة فمنها ما يدل على فرد بعينه ومنها ما يدل على أفراد كثيرة كلّها تدخل تحت هذا اللفظ الواحد إذا لم يُخص, ومنها أيضاً ما يدل على فرد منتشر في حقيقة واحدة, وقد يطرأ عليه ما يحد من انتشاره من وصف, أو إضافة أو غير ذلك( ).
ويتضح لدى البحث عند تتبع الموارد التي ورد فيها العام, أن علمائنا الابراركانوا يعملون بالعام على عمومه إذ أوجب العمل به حتى يقوم دليل على تخصيصه, أي بعد الفحص واليأس, فالعام لديهم قطعي الدلالة ما لم يخصص, وقد وافقه في ذلك جمهور العلماء وقد أطلق عليهم "مذهب أرباب العموم"( ), وكان مذهب عامة الأشاعرة التوقف حتى يقوم دليل على العموم أو الخصوص, ومال إليه بعض الحنفية( ).
وقد ترتب إثر ذلك خلاف في دلالة العام في مسائل كان لها أثر كبير في الاختلاف في الفروع الفقهية, كجواز تخصيص العام القطعي الثبوت بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس, أو حين ورود نص عام ونص خاص وكان كل منهما على خلاف ما يدل عليه الآخر فهل يثبت بينهما تعارض؟
لذا اقتضت طبيعة البحث أن يرتب على فقرات هي على الوجه التالي: العموم لغة, واصطلاحاً, وتقسيمات العموم, والمائز بينهما, وألفاظ العموم وهو المعنى المقصود بالدلالة اللفظية الوضعية من أدوات وصيغ خاصة له, ثم تعارض العمومين ويدفع ذلك بالرجوع إلى روايات أئمة الهدىd وقد تضمنت جملة من الأمور التي توصل إليها البحaث.