الصناديق السيادية ودورها في الاقتصاد العالمي

الملخص

تعد الصناديق السيادية ظاهرة ليست بالجديدة على الساحة المالية  العالمية، إذ تعود هذه الصناديق إلى عقد الخمسينيات من القرن الماضي. وقد اكتسبت هذه الصناديق أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي لاسيما بعد نجاحها في ضخ رؤوس أموال  كبيرة في المصارف الأوروبية  والأمريكية، حتى أصبحت حالياً أحدث واهم قضية في مجال المال والتمويل على مستوى العالم، إذ ساهمت في إنقاذ العديد من المؤسسات المالية الغربية التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة وقوع أزمة القروض العقارية الأمريكية، وبذلك أصبحت موضع اهتمام متزايد من محللي أسواق المال وصانعي  السياسات والهيئات التشريعية الوطنية بسبب الجدل الدائر حولها حيث تساور الدول المتلقية مخاوف بشأن الصناديق السيادية في ضوء تزايد أحجامها واتساع نشاطها وتنوع إستراتيجيتها الاستثمارية .
ومعلوم إن زيادة ثروات هذه الصناديق جاءت نتيجة ارتفاع أسعار النفط التي أدت إلى زيادات  كبيرة في احتياطي العملات الأجنبية  من جانب البلدان المصدرة للنفط ولاسيما دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، مما أسهم في تأسيس صناديق سيادية جديدة وبالتالي زيادة فرص التمويل الموجودة. وباتت تلك الصناديق تمثل نمطاً سائداً في استثمار الموارد الحكومية و موجوداتها المالية في الاقتصادات ذات الأسواق الناشئة في يومنا هذا، وكذلك لدى البلدان التي أصبح تطورها معتمداً على الصادرات من المواد الأولية غير النفطية وتتمتع في الوقت نفسه بفائض كبير في موازين مدفوعاتها، وبذلك أخذ ينظر الى الصناديق السيادية على أنها صناديق استثمار متخصصة تنشئها الحكومات أو تمتلكها لغرض الاحتفاظ بالموجودات المالية  لأغراض الفترة الطولية.