العولمة وأدلة التدقيق العراقية - الفرص والتحديات
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v12i35.5471الملخص
المستلخص:
ظهر مفهوم العولمة لیجمع اقتصادیات العالم ویجعله دولة واحدة لتوفیر التكامل على كافة الاصعدة
نظ ا ر لندرة الموارد وعدم توفر الایدي العاملة في بعض البلدان وهیمنة الدول الرسمالیة وعلى ا رسها
الولایات المتحدة الامریكیة والصین والیابان، الامر الذي ادى الى التفكیر جدیا في ایجاد قواعد واصول
ممارسة مهنة التدقیق متعارف علیها دولیا لتحل محل قواعد واصول الممارسة المهنیة المعول علیها
اقلیمیا، اي الاتجاه نحو عولمة معاییر التدقیق لذا ینبغي ان نبین م ا زیا وعیوب العولمة وتحقیق التوازن
بینهما، وعلى هذا الاساس تهدف الد ا رسة الى القیام بد ا رسة معاییر التدقیق الدولیة وادلة التدقیق المحلیة
والمقارنة بینهما وصولا الى التوسع باتجاه العولمة للمعاییر المحلیة ام لا، ولقد توصلت الد ا رسة الى عدة
استنتاجات كان من اهمها " ان تبني معاییر التدقیق الدولیة یضیف قیمة للمنشاة عن طریق دعم جودة
تقاریرها المالیة باضافة مصداقیة على تلك التقاریر وتزید معاییر التدقیق الدولیة من كفاءة م ا رقبي
الحسابات سواء مایخص موظفي دیوان الرقابة او مكاتب التدقیق الخاص، كما یعد تبني معاییر التدقیق
الدولیة امتدادا لانجاح تبني معاییر المحاسبة الدولیة".
وانتهت الى مجموعة من التوصیات كان اهمها ضرورة د ا رسة امكانیة تبني مجلس معاییر التدقیق
الع ا رقي عملیة إستكمال إصدار ادلة ع ا رقیة لتتوافق مع معاییر التدقیق الدولیة التى لایوجد لها نظیر فى
الادلة الع ا رقیة الحالیة، وتكییف التشریعات والقوانین والأنظمة وتعدیلها بما یتوافق مع المتطلبات الدولیة
لیسهل تطبیق تلك المعاییر، وضرورة تبني الدولة والجهات ذات العلاقة تطبیقها وتوفیر كافة المستلزمات
اللازمة لانجاح ذلك، وذلك بالإستفادة من تجارب الدول الأخرى فى تطبیق مداخل التوافق الدولي.
التنزيلات
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2015 سندس ماجد رضا الجعفري
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
التي تسمح للمستخدمين بنسخ وانشاء مقتطفات وملخصات وبالتالي انشاء اعمال علمية جديدة من المقالة او التعديل عليها والاستفادة من المادة العلمية شريطة ان يشير المستخدم الى رابط المقال الأصلي
