العولمة وأدلة التدقيق العراقية - الفرص والتحديات
DOI:
https://doi.org/10.36325/ghjec.v12i35.5471Abstract
المستلخص:
ظهر مفهوم العولمة لیجمع اقتصادیات العالم ویجعله دولة واحدة لتوفیر التكامل على كافة الاصعدة
نظ ا ر لندرة الموارد وعدم توفر الایدي العاملة في بعض البلدان وهیمنة الدول الرسمالیة وعلى ا رسها
الولایات المتحدة الامریكیة والصین والیابان، الامر الذي ادى الى التفكیر جدیا في ایجاد قواعد واصول
ممارسة مهنة التدقیق متعارف علیها دولیا لتحل محل قواعد واصول الممارسة المهنیة المعول علیها
اقلیمیا، اي الاتجاه نحو عولمة معاییر التدقیق لذا ینبغي ان نبین م ا زیا وعیوب العولمة وتحقیق التوازن
بینهما، وعلى هذا الاساس تهدف الد ا رسة الى القیام بد ا رسة معاییر التدقیق الدولیة وادلة التدقیق المحلیة
والمقارنة بینهما وصولا الى التوسع باتجاه العولمة للمعاییر المحلیة ام لا، ولقد توصلت الد ا رسة الى عدة
استنتاجات كان من اهمها " ان تبني معاییر التدقیق الدولیة یضیف قیمة للمنشاة عن طریق دعم جودة
تقاریرها المالیة باضافة مصداقیة على تلك التقاریر وتزید معاییر التدقیق الدولیة من كفاءة م ا رقبي
الحسابات سواء مایخص موظفي دیوان الرقابة او مكاتب التدقیق الخاص، كما یعد تبني معاییر التدقیق
الدولیة امتدادا لانجاح تبني معاییر المحاسبة الدولیة".
وانتهت الى مجموعة من التوصیات كان اهمها ضرورة د ا رسة امكانیة تبني مجلس معاییر التدقیق
الع ا رقي عملیة إستكمال إصدار ادلة ع ا رقیة لتتوافق مع معاییر التدقیق الدولیة التى لایوجد لها نظیر فى
الادلة الع ا رقیة الحالیة، وتكییف التشریعات والقوانین والأنظمة وتعدیلها بما یتوافق مع المتطلبات الدولیة
لیسهل تطبیق تلك المعاییر، وضرورة تبني الدولة والجهات ذات العلاقة تطبیقها وتوفیر كافة المستلزمات
اللازمة لانجاح ذلك، وذلك بالإستفادة من تجارب الدول الأخرى فى تطبیق مداخل التوافق الدولي.
Downloads
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2016 سندس ماجد رضا الجعفري
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
which allows users to copy and create excerpts and summaries, and thus create new scientific works from the article or modify it and benefit from the scientific material, provided that the user refers to the link to the original article