اقتصاد السكن وسياسات الإسكان وأبعادها الكلية

Abstract

مقدمة:
تشكل المساكن أكثر من نصف ثروة العوائل في العالم إضافة على كونها من اهم مقومات الرفاه
والاستق ا رر الاجتماعي، واساس المدينة والتحضر. والبناء السكني لا يستهان به في توليد الدخل وتشغيل
القوى العاملة وآث اره على القطاعات الأخ رى. ومن المعروف ان مؤش ا رت الاستثمار في المساكن، مثل
إجا ا زت البناء والمباشرة، يستدل منها على حركة الاقتصاد الكلي في طوري الانتعاش والاتجاه نحو
الفتور.
وفي البلدان المتقدمة أصبح السكن مح و ا ر رئيسيا للقطاع المالي بحكم الحجوم الكبيرة للقروض
السكنية ومشتقاتها. ولتغي ا رت اسعار المساكن نتائج كبيرة في الاستق ا رر المالي. خاصة وان الأزمة المالية
الدولية الأخيرة انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية عند انتشار الفشل في سداد الديون العقارية بعد
انخفاض اسعار المساكن. وكان الانتعاش السابق مُقادا بأسعار فائدة منخفضة على القروض، مت ا زمنا
مع ارتفاع اسعار المساكن والذي له دور، ضمن الإطار المؤسسي هناك، لتحريك الاستهلاك بمعدل قد
يفوق نمو الدخل القومي.
وفي البلدان الناهضة تفيد بيانات المقارنة الدولية ان اسعار المساكن ايضا عرضة لتقلبات عنيفة
ومن المحتمل تجذير إمكانات ازمات مالية في ذلك النطاق من اقتصاد العالم، مع ت ا زيد نسبة الديون
السكنية إلى الناتج المحلي الإجمالي، عبر الارتباط الوثيق بين الائتمان العق اري واسعار الفائدة واسعار
المساكن.
ويشهد الع ا رق في السنوات الأخي رة انتعاشا واضحا في الاستثمار السكني مستفيدا من التسهيلات
الائتمانية للمصارف الحكومية بالدرجة الأولى. ولعل البناء السكني هو الأنشط مقارنة مع أداء القطاعات
الأخرى. والمسكن من الأصول الثابتة ذات الطابع المحلي ويصنف البناء السكني بأنه ج زء فعال ضمن
القطاع الأوسع للسلع والخدمات غير المتاجر بها. وتلك ميزة تجعله من مرتك ا زت حيوية الاقتصاد
الوطني إذ يستطيع إدامة النمو دون ان يتأثر سلبا بالانفتاح وتدهور القد ا رت التنافسية الدولية في بلد
نفطي للأسباب المعروفة.
وتفيد التجارب ضرورة الاهتمام باقتصاد السكن وسياسة الأسكان من عدة زوايا : إذ بالإضافة إلى
الآثار الكلية لإنتاج الأبنية السكنية وتداخله الواسع مع القطاع المالي واهميته، تبعا لذلك، للسياسة
النقدية ثمة بعد آخر يتمثل بالتنمية الحضرية المتكاملة. لأن سياسة الأسكان دون اندماجها التام في
اقتصاد المدينة ودون تنسيق دقيق مع ب ا رمج تطوير البناء التحتي لا تؤتي ثمارها كاملة وقد تخفق.
الع ا رق ورغم معاناة العوائل لمشكلة السكن، والاعت ا رف الرسمي بعجز الرصيد السكني، إلاّ أن
النقص في البناء التحتي للمدن والخدمات العامة أشد. ومما لا يخفى على احد قد ظهرت في الع ا رق
الكثير من الأحياء الجديدة في كل المدن وهي تفتقر إلى الطرق وشبكات الصرف الصحي والخدمات
الأخرى ما يجعل القيمة الاقتصادية والاجتماعية للموارد التي انفقت في البناء السكني واطئة